رفضت محكمة فيدرالية في ولاية نيويورك الأمريكية دعوى قضائية بقيمة 110 ملايين دولار ضد صندوق إسرائيل الجديد، والذي تم اتهامه من قبل مجموعة يسارية صهيونية بانتهاك قوانين الضرائب الأمريكية في تمويلها للجماعات الإسرائيلية التي تدافع عن قضايا العدالة الاجتماعية.
ووافق المدعي، مركز الدفاع الصهيوني، على الحكم الذي تم نشره يوم أمس الخميس من قبل محكمة مانهاتن الجزئية، وتعهد بعدم رفع دعاوى قضائية أخرى.
وبموجب قانون ولاية نيويورك، كان يحق للمدير التنفيذي للمركز، ديفيد أبرامز، الحصول على ما يصل إلى 30 ٪ من الأضرار مثل المبلغين عن المخالفات.
كما وقال النقاد أنه لو كانت هذه الدعوى القضائية ناجحة، لكانت تمنع العمل غير الربحي والمؤسساتي. حيث زعمت الدعوى القضائية أن المنظمة غير الربحية "تم اصطفاءها" واتهامها بالانتهاك لوضعها المعفى من الضرائب من خلال دعم المستفيدين في إسرائيل الذين يتحدثون بصوت عالي والمؤثرين في القضايا السياسية.
وقال حكم المحكمة أن أي من الجانبين لا يعترف بأي مسؤولية أو مخالفة فيما يتعلق بادعاءات الدعوى، وأن صندوق إسرائيل الجديد قد أكد أنه سيتخذ "خطوات معقولة" لضمان امتثاله لقوانين ولاية نيويورك والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل.
وفي تصريحات أخيرة، قال صندوق إسرائيل الجديد إنه "راضٍ عن هذه النتيجة"، في حين قال أبرامز إنه "مسرور" من هذه التسوية.
في نفس اليوم، هزم أبرامز أيضاً في قضية رفعها ضد جامعة كاليفورنيا، حيث قال في هذه الدعوى الثانية أنه رفعها لجعل الجامعة تكشف عن أسماء مقدمي العروض في مؤتمر 2018 الذي نظمته مجموعة " طلاب من أجل العدالة في فلسطين"، لكن القاضي رفض حجته بأن الأسماء يجب أن تكون مسألة تسجيل عام، ويمكن لأبرامز أن يقدم استئنافا الآن.
المصدر: شبكة عروتس شيفع