صرح النائب الأول للرئيس الإيراني إسحاق جهانجيري صباح اليوم السبت أن الحكومة الإيرانية قد تبنت سياسة اقتصاد المقاومة لتجنب الآثار السلبية للعقوبات الأمريكية، ويجب أن تظل هذه السياسة سارية لتلاشي الأضرار الناجمة عن العقوبات الأمريكية غير القانونية المفروضة على البلاد بنجاح.
وفي مقابلة حصرية مع وكالة إيرنا للأنباء، أجاب جهانجيري على عدة أسئلة حول أداء حكومة الرئيس حسن روحاني خلال قضاءه فترتين في منصبه، بما في ذلك التقييم الإيجابي للاقتصاد المقاوم ونجاح الحكومة في هذا الصدد.
كما وتحدث جهانجيري عن الظروف التي خلقتها العقوبات التي فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب والصعوبات التي أحدثها جائحة فيروس كورونا التاجي المستجد، قائلاً إن تبني سياسة اقتصاد المقاومة كان مفيداً وفعالاً للغاية، حيث تم الاتفاق عليها بين الحزبين السياسيين الرئيسيين في إيران.
وفي معرض حديثه سلط الضوء على المركز التاسع عشر أو العشرين لإيران في الاقتصادات العالمية، مضيفاً أن السياسات الاقتصادية المصاغة لمثل هذا الاقتصاد يجب أن تراعي الظروف ذات الصلة، بحيث يمكن لاقتصاد المقاومة حماية البلاد عند فرض العقوبات عليها، لافتاً النظر إلى أن إيران ركزت على قطاعات رئيسية من اقتصادها، مثل الغاز والقمح، حتى تتمكن من مقاومة ضغوط العقوبات الأمريكية الجائرة.
وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة الأمريكية قد انسحبت خلال عهد الرئيس الأمريكي السابق ترامب عام 2018 من الاتفاق النووي الإيراني الذي يعرف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة، وهي اتفاقية بين إيران وستة قوى عالمية كبرى لتخفيف العقوبات الدولية على إيران مقابل تقييد برنامجها النووي.
وأعادت الولايات المتحدة فرض جميع العقوبات التي رفعتها بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 الذي صادق أيضا على خطة العمل الشاملة المشتركة بعد ذلك.
المصدر: وكالة إيرنا