معضلة تشكيل الحكومة تقف عائقاً أمام إطلاق زراعة القنب الهندي في لبنان

من جانبه، قال وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس مرتضى، إن وزارته أنهت ماعليها للشروع في تنفيذ القانون، مضيفاً أن القانون يفرض تشكيل هيئة إدارية تعمل على إعداد المراسيم التطبيقية.

ولفت عباس مرتضى في تصريحات لـ"الشرق الأوسط" إلى أن تعيين هذه الهيئة "يحتاج إلى مجلس وزراء، ولا يمكن للحكومة المستقيلة أن تعيّنه، مما يفرض على الحكومة العتيدة أن تعيّن الهيئة للانطلاق بالمشروع، مشيراً إلى أن الهيئة الإدارية مرتبطة مباشرةً برئاسة مجلس الوزراء لا بوزارة الزراعة، علماً بأن القانون يفرض تعيين ممثل لوزارة الزراعة في الهيئة لدى تعيينها.

ووافق المجلس النيابي اللبناني على مشروع قانون يسمح بزراعة القنب للاستخدام الطبي والصناعي في محاولة لتحفيز اقتصاد البلاد المتعثر.

ويهدف القانون إلى الاستفادة من زراعة النبتة في مجال التصدير؛ إذ قد تستخدم في قطاع المنسوجات وصناعة الأدوية، علاوة على تلبية الطلب المتزايد على زيت القنب (الكانابيديول) الذي ينتج من جذوعه.

وبالرغم من أن زراعة القنب الهندي كانت غير قانونية في لبنان، إلا أن النبتة تُزرع بالفعل وبشكل علني في سهل البقاع الخصب.