جدد الاتحاد الأوروبي دعوته الحكومة السورية، بما وصفه "إنهاء القمع" والإفراج عن المعتقلين، معتبراً أن الصراع الدائر في سوريا ما زال بعيدا عن الحل.
وفي بيان له اليوم أكد الاتحاد الأوروبي، أنه سيتم تجديد العقوبات بنهاية أيار المقبل ضد الأفراد البارزين في الحكومة السورية في حال عدم حدوث ذي مصداقية أي تقدم واستمر "القمع" في البلاد.
وكان مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، ربط التراجع عن فرض عقوبات على دمشق بوضع العملية السياسية في طريقها الحقيقي.
وأشار بوريل، في كلمة ألقاها خلال الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي لمناقشة الحرب المستمرة في سوريا منذ عشر سنوات إلى أن العملية السياسية للأمم المتحدة التي تدعم إجراء انتخابات ديمقراطية في سوريا، أصبحت معلقة بالكامل، معتبراً أن السلطات السورية لا تتجاوب مع هذه الحلول، مشدداً على أن الحل الوحيد للأزمة في سوريا هو الحل السياسي، لافتاً إلى أن الصراع في سوريا دام 10 سنوات، والمأساة والتعذيب والاختفاء للعديد من المدنيّين لا يزال مستمرا، داعياً إلى المزيد من الضغط.