المنصة الإلكترونية لعمليات الصرافة أداة ابتزاز بيد رياض سلامة

المنصة الإلكترونية لعمليات الصرافة انقلبت في الأيام الأخيرة إلى أداة ضغط، حيث انتشرت معلومات حول دراسة رياض سلامة لجدوى التعميم، على العلم أن سلامة كان قد تحدث مع المجلس المركزي لمصرف لبنان عن نيته تمديد مهلة التعميم بعد انتهاء العمل به في 31 آذار الجاري.

وأبرز التطورات التي حملت رياض سلامة على استخدام ملفّ الـ«3900 ليرة» كأداة ابتزاز هي الانهيار الكبير في سعر الليرة اللبنانية بالإضافة إلى الضغوط السياسية والقضائية على سلامة، وطلب البنك الدولي أن تُدفع مساعدات قرض دعم العائلات الأكثر فقراً بالدولار وليس الليرة اللبنانية، وهذا مادفع رياض سلامة الردّ عبر «التهديد» بإيقاف «المنصّة»، من دون حلولٍ بديلة للمودعين «المسروقين».

لا إحصاءات دقيقة للمبالغ التي تُسحب بحسب سعر صرف 3900 ليرة. الدوائر المُختصة في «المركزي» تقول إنّها لم تحسب المبلغ، راميةً الكرة في ملعب المصارف.

فالمصارف تستطيع «مراقبة حركة الحسابات عن قُرب والمبالغ التي تُسحب، وقد توثَّق لاحقاً بتقرير من لجنة الرقابة على المصارف»، أما في المرحلة الحالية، فمصرف لبنان «لم يُجر أي إحصاء، والمؤشرات السوقية لا تسمح بتكوين فكرة».

قرار الـ«3900» شكّل مُتنفّساً إيجابياً (إجبارياً لا اختيارياً) لمودعين حُجزت دولاراتهم وسُرِق الجزء الأكبر من قيمتها، ولكنّ كلفته المُجتمعية كانت أيضاً عالية، لأنّه لم يأتِ ضمن حلّ مُتكامل.

قرّر رياض سلامة أن «يضغط على الحكومة بواسطة المنصة، طارحاً أن تكون جزءاً من السلّة المُتكاملة التي طرحها على وزير المالية غازي وزني»، في جلستهما أول من أمس التي بحثا فيها «اقتراحات» لخفض سعر صرف الدولار.

إلا أن مسؤولون في القطاع المالي يؤكدون أن سلامة مضطر إلى تمديد مهلة التعميم، إذ لا يمكنه زيادة قيمة الـ«هيركات» (قص الودائع) التي فرضها على المودعين، من دون أي نص قانوني.