من المقرر أن يعود ثمانية من نشطاء الديمقراطية في هونغ كونغ الذين اعتقلوا في الصين العام الماضي لعبورهم الحدود بشكل غير قانوني إلى المدينة مساء اليوم الاثنين بعد انقضاء فترة سجنهم، في قضية لفتت الانتباه والقلق الدولي بشأن معاملتهم، والذين كانوا من بين 12 ناشطاً اعترضت السلطات الصينية قاربهم في البحر في أغسطس 2020، بزعم أنهم كانوا في طريقهم إلى جزيرة تايوان الديمقراطية.
ومن المتوقع أن يواجه الـ12 ناشطاً المتهم في هونغ كونغ بشأن حركة الاحتجاج المؤيدة للديمقراطية، الاحتجاز مباشرة عند عودتهم إلى المدينة أيضاً.
ومن بين الثمانية أشخاص العائدين إلى المدينة، ناشط يدعى آندي لي، الذي اعتقل بموجب قانون الأمن القومي الشامل الذي فرضته بكين على المركز المالي الآسيوي في شهر يونيو من عام 2020، والذي يقول منتقدون إنه يهدف إلى سحق المعارضة.
وفي شهر ديسمبر الماضي، حكمت محكمة صينية على 10 من أصل 12 ناشطا بالسجن لفترات تتراوح ما بين سبعة أشهر وثلاث سنوات.
كما أن المتهمان تانغ كاي - ين وكوين مون، اللذان حكم عليهما بالسجن ثلاث سنوات وسنتين على التوالي، ما زالا معتقلين في شنتشن.
وأقر قاصران كانا من بين الـ 12 ناشطا المذنبين في عبور الحدود بشكل غير قانوني، بجرمهما وأعيدا إلى هونغ كونغ في ديسمبر.
وبحسب ما ورد، أثناء احتجاز أولئك النشطاء في مدينة شنتشن الواقعة جنوبي الصين، منعت السلطات الصينية عائلاتهم ومحاميهم من الوصول إليهم، وأصرت على أن يمثلهم محامون معينون رسمياً من الدولة، مما أثار انتقادات واسعة من جماعات حقوق الإنسان.
وقال نشطاء في تايبيه لوكالة رويترز للأنباء أن النشطاء المؤيدين للديمقراطية بدأوا بالفرار من هونغ كونغ إلى تايوان الديمقراطية منذ الأشهر الأولى للاحتجاجات في عام 2019، والتي كانت معظمها محاولات هروب غير قانونية عن طريق الجو، لكن البعض حاول الهرب عن طريق القوارب أيضاً.
بالإضافة إلى ذلك، يشكو نشطاء الديمقراطية من أن حكام الحزب الشيوعي الحاكم في بكين يقللون من الحريات، وهي تهمة ترفضها الصين ونفتها مراراً وتكراراً.
ولكن منذ أن فرضت بكين قانون الأمن القومي على هونغ كونغ، تم اعتقال العشرات من دعاة الديمقراطية، وتم استبعاد بعض المشرعين المنتخبين بينما هرب آخرون إلى خارج البلاد.
المصدر: وكالة رويترز