بعد إعلان الهيئة الوطنية للطاقة الذرية اللبنانية أن المواد النووية التي وجدت بمصفاة الزهراني غير قابلة للانفجار.
كشفت المديرية العامة للنفط – منشآت النفط في طرابلس والزهراني أنه إثر صدور قرارات المجلس الأعلى للدفاع، شاعت قضية وجود مواد نووية في منشآت النفط في الزهراني ذات جودة عالية ومركزة، وفي هذا الصدد أوضحت المديرية العامة للنفط أن هذه المواد دخلت إلى لبنان ما بين العام 1950 و 1960 أي قبل المعاهدة الدولية المتعلقة بعدم انتشار الأسلحة النووية المبرمة عام 1973 وبذلك يعتبر لبنان غير مخالف للمعاهدة الدولية.
كما بينت أن المواد الموجودة هي عبارة عن 4 عبوات زنة كل منها 100 غرام و 3 عبوات زنة 250 غرام وأخرى زنة 50 غرام وهي مواد استهلاكية يتم استخدامها في الأبحاث العلمية . والمقصود بعبارة عالية النقاوة هو أنها عالية الجودة ويمكن اسثمارها في اطار البحوث والدراسات العلمية وفي الجامعات والمعاهد المتخصصة .
وعن دور منشآت النفط أكدت المديرية العامة للنفط أن هذه المنشآت هي التي بادرت إلى توسيط الشركة الألمانية COMBILIFT وبعلم كافة الأجهزة الامنية المعنية لاجراء الكشف على المواد التي يمكن ان تشكل خطرا والتي تبين وجودها ي مختبر منشآت الزهراني فقط وهذا التفويض يأتي في اطار المسؤولية المجتمعية والتزامها بكافة المواثيق والمعاهدات والأنظمة المرعية الاجراء .
وأشارت إلى أن منشآت النفط في الزهراني على تنسيق كامل مع الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية التي عرضت على المنشآت تخزينها بطريقة علمية ونظرا لعدم توفر الامكانيات، تبنت المديرية العامة للنفط ومنذ يوم الاربعاء الماضي أحد اقتراحي الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية بأن تكون هذه المواد بعهدتها وبادارتها.
وأوضحت أنه تم الاتفاق اليوم بين المديرية العامة للنفط وهيئة الطاقة الذرية وباشراف المجلس الوطني للبحوث العلمية على نقلها بسيارة خاصة يوم الاثنين إلى مركزها وتصبح بعهدتها وفقا للأصول.
وطلب المديرية من كل اللبنانيين أن يطمئنوا وأن الموضوع علمي بحت ولا يتخذ أي أبعاد اخرى، وعليه لا داع لأي خوف أو قلق.
وتمنت على كافة وسائل الإعلام نقل الحقائق التي قمنا بسردها لطمأنة الجمهور والرأي العام.
