وقال إنه كان الأجدى على النائب أن "يطالع بيانات المديرية العامة للنفط في وزارة الطاقة والمياه وهي سلطة الوصاية المباشرة على منشأتي طرابلس والزهراني، والتي أكدت توقف التسليم باعتبار أن المخزون في حده الأدنى ما عدا الطوارئ وعدم المساس بالمخزون الاستراتيجي للقوى الأمنية وهذا ما تم الالتزام به وتنفيذه بانتظار فتح الاعتمادات للبواخر من قبل مصرف لبنان، حيث نذكر المغرد المحلف أن لا علاقة في الشكل ولا المضمون ولا في آليات العمل بين الزهراني ومصرف لبنان بل مباشرة مع وزارة الطاقة والمياه، ثم إننا نطرح سؤالاً للرأي العام الذي يتنكر له تباعاً: أليس ما ينطبق على الزهراني هو نفسه ينطبق على طرابلس؛ وبالتالي كل عاقل سيستنتج من دون جهد حقد النائب الجاهل وتلطيه خلف مواقف سياسية لا تعبر إلا عن بغض دفين لمؤسسة أثبتت أنها فوق الشبهات والأزمات، ويكفي دليلاً أنها وزعت 7 مليون ليتر من الناقورة إلى الهرمل استباقاً للأعياد، وطالما أن البقاع كان مشمولاً بخطة الرعاية وليس مشغولاً في البحث عن شمعة؛ هنا يكمن بيت القصيد.. فالكرامة تنتزع ولا تمنح".
جاء هذا الرد اللاذع على خلفية تصريح أدلى به النائب جميل السيد عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قال فيه "أي لعبة قذرة تلعبها مصفاة الزهراني ومصرف لبنان من جهة أخرى في فقدان المازوت لا سيما عن المستشفيات والأفران وغيرها".
وأضاف إن "مصرف لبنان يبتزّ بعدم فتح الاعتمادات للبواخر، ومافيا الزهراني تبيع معظم المازوت المدعوم للمافيا التي تبيعه بما يفوق 180 ألف ليرة للتنكة"، وحذر من أن "غضب الناس قريب وسيقضي عليكم".