تتجه الأنظار خلال الأيام في لبنان نحو الاجتماعات السرية التي تحصل على وقع التشكيل الحكومي علها تحمل في طياتها أخبارا سارة تثلج قلوب اللبناتيين في إنهاء أزمتهم الحكومية.
حيث كشفت مصادر إعلامية صيغة التسوية الحكومية التي يتم التفاوض عليها في الكواليس، ويبدو انها نجحت خلال الساعات الماضية في حلحلة بعض العقد الاساسية، إنما ترتكز على تشكيل حكومة من 24 وزيراً على قاعدة 3 ثمانات، مع احتساب وزير حزب الطاشناق من حصة رئيس الجمهورية.
وتشير بنود الاتفاق إلى أن رئيس الحكومة ونائب الرئيس بلا حقيبة، بحيث يكون لكل من الوزراء الـ22 الآخرين حقيبة متخصصة واحدة انسجاماً مع قاعدة الاختصاص.
كما وتكون وزارة الداخلية من حصة رئيس الجمهورية ميشال عون.
ويحق للرئيس ميشال عون إعطاء رأيه في كل اسماء التشكيلة الوزارية على اساس الشراكة مع الرئيس المكلف في التشكيل سعد الحريري.
وتكشف ذات المصادر أنه ووفق هذه الصيغة يكون الحريري قد حقق مطلبه بعدم إعطاء "الثلث المعطل" لأي فريق، امّا ميشال عون فقد حصل على الشراكة و"الداخلية".
وتفيد المعلومات بانّ رئيس الجمهورية نال من جهة وازنة في الداخل ضمانات بأنّ التدقيق الجنائي سيُطبق، وبالتالي فإنّ هذه الضمانات هي التي دفعت نحو المرونة الرئاسية، وترجيح كفة التفاؤل النسبي بحذر، هي في انتظار "تسييل" شيك الايجابية المستجدة وتحويله لنقود مجانية في السوق السياسية التي تسودها المضاربات والتجاذبات.
المطلعين لفتوا إلى أنّ هذه المعادلة الحكومية لا تزال تحتاج إلى "صيانة"، وأنّ أحد العوامل الذي لم يُحسم بعد هو موقف رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل من التسوية المقترحة، إذ ان الحريري وآخرين يصرّون على ان يمنح تكتل "لبنان القوي" الثقة للحكومة الجديدة، بينما لم يعط باسيل بعد التزاما واضحا في هذا الشأن، علما ان اوساطاً مواكبة للمفاوضات أشارت الى ان التكتل قد يكتفي بعدم التصويت في جلسة الثقة.
في حين يعتبر سعد الحريري أن المطلوب التصويت بـ"نعم" حتى لا تولد حكومته، وهي تعاني نقصا حادا في الميثاقية المسيحية الامر الذي من شأنه ان يؤدي إلى إضعاف انطلاقتها، في وقت تحتاج إلى زخم قوي لكي تحظى بحصانة سياسية وتكسب ثقة المجتمع الدولي.
المصدر: الجمهورية