أفاد موقع الأخبار اللبنانية، بأن إيحاء رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي بأنه مدعوم من الخارج وبأن مشاورات التأليف الداخلية إيجابية، لا تعكس حقيقة الواقع بأن ما حققه ميقاتي هو نقاط ثانوية، فيما النقطة الأساسية لم تُحَلّ: حقيبتا الداخلية والعدل.
وأشار الموقع إلى أن الواقعية السياسية فرضت نفسها بعد مشاورات التأليف، ليعلن الرئيس المكلف نجيب ميقاتي بأنه لم يعد مُتمسكاً بإنجاز التشكيلة في غضون أسبوعين كحدّ أقصى، مُستبعداً الانتهاء منها قبل يوم 4 آب، ففي الشكل يطهر مسار التشكيل الإيجابي بطريقة التعامل بين عون وميقاتي، ومن خلفهما رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، ويوصف مسؤولون سياسيون حقيقة الوضع بأن "عون وميقاتي لا يزالان في مرحلة التذاكي، أحدهما على الآخر"، و يتابعون "ما زلنا نحتاج إلى أيام حتى يظهر المسار الذي على أساسه تسير المشاورات، يعني وجود نيّة وجدية بالانتهاء من الحكومة، أو المزيد من إهدار الوقت"، ويعتبرون أن الأهم من الاختلافات حول طريقة توزيع المقاعد الوزارية وتقسيمها على القوى، هو في "أن يحسم فريقا العهد والرئيس المُكلّف قواعد تشكيل الحكومة وتوزيع المسؤوليات بينهما".
وينقل الموقع عن مقربين من ميقاتي حديثه عن وجود "إشارات إيجابية، ولكنّ حقيبتَي الداخلية والعدل ستكونان محلّ نقاش ووساطات" رغم الحديث عن دور قد يقوم به كلّ من رئيس مجلس النواب نبيه بري وحزب الله في هذا الإطار، مع الترجيح بتأجيل حسم موضوعهما إلى ما بعد إنجاز التركيبة الحكومية، وبحسب التصوّر الأولي، سيتم تقسيم الـ 24 حقيبة على الطوائف وفق: 5 لكلّ من الموارنة والشيعة والسنّة، 3 للأرثوذكس، 2 لكلّ من الكاثوليك والدروز، حقيبة للأقليات وحقيبة للأرمن. ثنائي حزب الله ــــ حركة أمل اتفق على تسمية أربعة وزراء، إضافة إلى الوزير الخامس، وهو يوسف خليل لوزارة المالية، خليل هو مدير العمليات المالية في مصرف لبنان، وكان من أبرز العاملين على الهندسات المالية في الـ 2016، التي زادت أرباح المصارف الخاصة بـ 5.6 مليارات دولار في سنة واحدة، ويجري التفاهم بين حزب الله وحركة أمل على اسم لتولي حقيبة مثل الزراعة أو البيئة أو الثقافة، مع استعداد «الحزب» لمقايضة وزارة الصحة بحقيبة خدماتية مثل الأشغال أو الطاقة أو الاتصالات، من جانبه، اتفق ميقاتي مع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، وليد جنبلاط على اسم الوزير الذي سيطرحه، على أن يكون الوزير الدرزي الثاني من حصّة النائب طلال أرسلان بموافقة الوزير السابق وئام وهاب، أما الحريري، فالمعلومات تُشير إلى اتفاق بينه وبين ميقاتي على الحصة التي سيحصل عليها وكيفية توزّع الوزراء بين بيروت والمناطق.
ودفعت هذه المعطيات ميقاتي إلى نقل تفاؤله واعتباره عن التشكيلة كاملة ستكون جاهزة قبل نهاية الأسبوع المقبل، إلا أن حذره من جبران باسيل بقي مستمراً حيث نقل حلفاء الرئيس ميشال عون إليه قول ميقاتي بأن باسيل قد يكون يريد تعطيل المهمة، فرد الرئيس عون بأنه جدي بتشكيل الحكومة، معتبراً أن أول دور لها هو إجراء التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان، مؤكداً بأنه يضمن متابعة التحقيق في جريمة المرفأ من دون تدخلات جانبية، وبأن الحكومة ستكون قادرة على اتخاذ خطوات تحدّ من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، وبأنه لا يمانع في أي تركيبة من شأنها تسهيل التواصل مع العرب والأجانب، ويريد حكومة موثوقة من الجميع، وتعيين أشخاص جديين وموثوقين، مبدياً تخوفه من كلام ميقاتي عن التزامه بموقف الحريري معتبراً ذلك نوع من التهديد.
وأضاف الموقع بأن الرئيس عون طالب بالداخلية دون التمسك بأن يكون الوزير مارونياً مع استعداده للتشاور في اسم شخصية لا تستفز أحداً وتكون محايدة، كما لا يمانع من تعيين أحد أبناء الطائفة السنية لوزارة العدل، إلا أنه يعتبر أن استعداده الكبير للتعاون لا يعني قبول إحراجه بقصد إظهاره منكسراً، لذلك مقابل تثبيت المالية لبرّي، يريد حقيبة الداخلية.
المصدر: الأخبار اللبنانية