فضائح تمويل غير قانونية لحملات أمريكا الانتخابية من قبل الملياردير اللبناني النيجيري جلبير شاغوري

حيث دفع الملياردير جيلبير شاغوري، البالغ من العمر 75 عام، والذي يقيم حاليا في العاصمة الفرنسية باريس، 1.8 مليون دولار لتسوية الادعاءات القائلة بأنه، بمساعدة الآخرين، قدم ما يقرب من 180 ألف دولار لأفراد في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تم استخدام هذه الأموال لتقديم مساهمات لأربعة مرشحين سياسيين فيدراليين مختلفين في الانتخابات الأمريكية.

 الملياردير جيلبير شاغوري الممنوع من دخول أمركيا

فمن هو شاغوري.. هو مواطن أجنبي يمنعه القانون الفيدرالي الأمريكي من المساهمة في أي انتخابات أمريكية، اعترف بأنه كان ينوي استخدام هذه الأموال لتقديم مساهمات لهؤلاء المرشحين، كما واعترف بتقديم مساهمات غير قانونية بطريقة ملتوية لتقديم مساهمات في الحملة باسم شخص آخر.

ووفقا لاتفاقية الملاحقة القضائية المؤجلة مع الحكومة الأمريكية، قبل شاغوري المسؤولية عن دوره وسلوكه الذي أدى إلى انتهاكات قوانين المساهمة في الانتخابات الأمريكية الفيدرالية في الفترة الواقعة ما بين شهر يونيو 2012 و مارس 2016، كما ووافق على التعاون مع تحقيق الحكومة، حيث دخل شاغوري في الاتفاق بتاريخ 19 أكتوبر 2019، ودفع الغرامة في شهر ديسمبر 2019 .

كما دخل المدعون الفيدراليون في اتفاقية الملاحقة القضائية المؤجلة مع الأخذ في عين الاعتبار، من بين عوامل أخرى، مساعدة شاغوري الفريدة للحكومة الأمريكية، ودفعه غرامة وقبوله بالمسؤولية عن أفعاله، بالإضافة إلى إقامته خارج الولايات المتحدة الأمريكية.

في المقابل، وافق اثنان من مساعدي شاغوري، جوزيف عرسان، البالغ من العمر 68 عام، والذي يعيش في باريس أيضا، وتوفيق جوزيف بعقليني، البالغ من العام 58 عام، الذي يقيم في العاصمة واشنطن، على تسوية مزاعم انتهاك قوانين المساهمة في الحملات الانتخابية من خلال مساعدة شاغوري في تقديم مساهماته غير القانونية.

فضائح تمويل غير قانونية لحملات أمريكا الانتخابية

واعترف عرسان، وهو طبيب يعمل مساعدا لشاغوري، بمساعدة الأخير في تعويض الآخرين عن مساهماتهم في المرشحين السياسيين ففي عام 2014، أرسل غرسان، بتوجيه من شاغوري، 30 ألف دولار إلى طرف ثالث، وأشار في استمارة معلومات الحوالة المالية إلى أن الأموال كانت مخصصة لـ "هدية زفاف"، على الرغم من أنه كان يعرف أو كان يجب أن يعرف أن الأموال كانت بمثابة تعويضات لتقديم مساهمة سياسية إلى صندوق حملة انتخابية لمسؤول فيدرالي منتخب.

بالإضافة إلى ذلك، فإن اتفاقية الملاحقة القضائية المؤجلة التي أبرمها عرسان مع الحكومة الأمريكية، والتي دخلت حيز التنفيذ في نوفمبر 2020، تحسم تحقيقا جنائيا في انتهاكاته الضريبية المزعومة في الفترة الواقعة ما بين عامي 2012 - 2016 بسبب إخفاقه في الإبلاغ عن الأموال التي يحتفظ بها في حسابات مصرفية أجنبية أيضا . و قد وافق عرسان على دفع 1.7 مليون دولار كغرامات لحسم التحقيق الضريبي و التعاون في تحقيق الحكومة.

ففي اتفاق الملاحقة القضائية المؤجل الموقع بتاريخ 1 مارس2021 ، اعترف بعقليني بتقديم 30 ألف دولار نقدا مقدمة من شاغوري إلى فرد في مطعم في لوس أنجلوس ، حيث أنه قام بمساعدة آخرين بتقديم مساهمات في الحملة الانتخابية لأحد أعضاء الكونغرس الأمريكي في عام 2016 . كما و وافق بعقليني على دفع غرامة قدرها 90 ألف دولار كجزء من اتفاقه و وافق على التعاون مع تحقيق الحكومة .

وفي مسألة منفصلة وغير ذات صلة، دفع راي لحود، البالغ من العمر 75 عام، الذي شغل منصب وزير النقل الأمريكي في الفترة الواقعة ما بين عامي 2009 إلى 2013، غرامة قدرها 40 ألف دولار لحسم تحقيق جنائي اتحادي في سلوك لحود فيما يتعلق بصفقة مالية بقيمة 50000 دولار بين لحود و بعقليني في يونيو 2012.

حيث اعترف لحود، الذي كان يعاني في ذلك الوقت من صعوبات مالية، أنه قبل عام 2012 شيكا شخصيا بقيمة 50000 دولار من بعقليني، مع كتابة كلمة "قرض" في جزء مذكرة الشيك، وفهم في ذلك الوقت أن الأموال جاءت من شاغوري.

فضائح تمويل غير قانونية لحملات أمريكا الانتخابية من قبل الملياردير اللبناني النيجيري جلبير شاغوري

وفشل لحود في الكشف عن شيك بقيمة 50000 دولار أمريكي من خلال تقديم استمارتين أخلاقيتين حكوميتين كما هو مطلوب بحسب القوانين الأمريكية. وأوضح لحود أنه لم يكن يريد تريد أن يكون مرتبطا بشاغوري.

ففي وقت لاحق، أدلى لحود أيضا بتصريحات مضللة لعملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي الذين يحققون مع شاغوري حول الشيك ومصدره وكجزء من اتفاقية عدم الملاحقة القضائية التي تم توقيعها في ديسمبر 2019، وافق لحود على التعاون مع تحقيق الحكومة وسداد مبلغ 50 ألف دولار إلى بعقليني.

كما تم التحقيق في هذه المسألة من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي، والتحقيق الجنائي في مصلحة الضرائب، ومكتب المفتش العام بوزارة النقل و المواصلات. حيث تمت مقاضاة هذه القضايا من قبل مساعد المدعي العام للولايات المتحدة ماك إي جينكينز، ورئيس قسم الفساد العام والحقوق المدنية وآرون كيتشيل، بالإضافة إلى قضاة من قسم الفساد العام والحقوق المدنية.