الجيش اللبناني يكشف تفاصيل خلافه مع سوريا حول حدوده البحرية

حيث تستمر حملات الاتهام لسوريا بصفتها معتدية على المياه اللبنانية وتحاول سرقة الثروة النفطية في الشمال، وهو ما لا يُمكِن فصله عن الدفع بلبنان إلى الانخراط في عملية حصار الشعب السوري، علماً بأن الدولة السورية كانَت سبّاقة في مراسلة لبنان من أجل استعجال الترسيم، وحرصت في العقد الموقّع بينها وبينَ الشركة الروسية كابيتال على إمكان القيام بتعديلات، ربطاً بأي محادثات مستقبلية مع لبنان.

وبعيدا عن مخالب السياسية التي تغرس لتعبر عن نوايا أخرى بعيدة عن المساعي الحقيقية كشفت صحيفة الأخبار اللبنانية انطلاق العمل الرسمي على الملف من قبِل أكثر من جهة؛ بدءاً من قيادة الجيش، التي أعدّت كتباً تشرح فيها الخطوات المطلوبة والأسباب الموجبة تقنياً للترسيم، مروراً بوزارة الدفاع التي تستعد لإرسال هذه الكتب إلى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، كما ستكون هناك نسخة لوزير الخارجية شربل وهبة، الذي عقدَ اجتماعاً أمس مع وزيرة الدفاع زينة عكر ووزير الطاقة ريمون غجر للبحث في الملف.

وبحسب معلومات مسربة، طلب وهبة من عكر الحصول على نسخة من كتاب الجيش، فردّت عكر بأنه سيصله بعدَ إرساله لعون ودياب.

وكشفت الصحيفة في عددها اليوم مضمون الكتاب السري، الذي لفت بعد الإشارة إلى العقد الذي وقّعه الجانب السوري مع الشركة الروسية، إلى أنه وبعدَ التدقيق في إحداثيات البلوك السوري الرقم ١، تبيّن أنه يتداخل مع المياه اللبنانية ويقضُم مساحة ٧٥٠ كيلومتراً، ويتداخل مع البلوكين اللبنانيّيْن الرقم ١ و٢، الأول بمساحة ٤٥٠ كيلومتراً والثاني بمساحة ٣٠٠ كيلومتر مربع. ومع أن الجانب السوري، كما يشير الكتاب، لم يودِع خط حدوده في الأمم المتحدة، لكن تحديده للبلوك الرقم 1، يعني أن لديه النية للمطالبة بهذه الحدود البحرية. كما يُشير الكتاب إلى أن «لبنان اعتمد في ترسيم حدوده مع سوريا طريقة خط الوسط، مع إعطاء تأثير كامل لجزر الرمكين مقابل طرابلس، وأرواد مقابِل طرطوس، وأن اعتماد خطوط مختلفة من قبل لبنان وسوريا نتجَ عنه منطقة متنازع عليها تُقدّر بحوالى ١٠٠٠ كيلومتر مربع.

ويُطالب الكتاب الموجّه إلى وزراء الخارجية والأشغال والطاقة بالتنسيق والتواصل، بعد موافقة السلطات الرسمية اللبنانية، مع الجانب السوري لحل الموضوع ووقف أعمال الاستكشاف والتنقيب من قبل الشركة الروسية، ما يسمح لكل من البلدين باستثمار مواردهما البحرية، كلّ في منطقته الاقتصادية الخالصة.

وقالت مصادر مطلعة على الاجتماع أن موقف الوزراء المجتمعين أكد ضرورة التفاوض مع الجانب السوري، وأن هذا الأمر حق سيادي للبنان.

ولفتت المصادِر إلى أن أجواء الدولة السورية إيجابية، والسوريون لم يقفلوا باب النقاش. في المقابل، لبنان على أتمّ الاستعداد للتفاوض، إلا في حال اعتمدت الحكومة أسلوب التهرب ذاته التي تتبعه في ملف ترسيم الحدود مع فلسطين المحتلة.

هذه التحركات جاءت مع بدء مركز الاستشارات القانونية في وزارة الخارجية بدراسة العقد الذي وقّعته الدولة السورية مع شركة التنقيب الروسية، كما يُنتظر جواب من سفير لبنان في سوريا سعد زخيا، على أن تُجمَع كل المعطيات التي تمهّد لعقد اجتماع للحكومة والاتفاق بينَ عون ودياب على تكليف الشخص أو الفريق الذي سيتولى التفاوض. أما الحكومة فلا يزال جوابها مبهماً، إذ يحتاج الملف المزيد من التشاور.

أما جانب رئيس الجمهورية ميشال عون كشفَ مصدر رفيع المستوى أن رئيس الجمهورية فوّض إلى الوفد العسكري والتقني نفسه، برئاسة العميد بسام ياسين الذي يتولّى إدارة المفاوضات غير المباشرة في الناقورة مع العدو الإسرائيلي، مهمة التفاوض مع سوريا بشكل مباشر طبعاً ومن دون أي وساطة»، وذلِك بناءً على المادة ٥٢ من الدستور التي تُعطي رئيس الجمهورية صلاحية عقد المعاهدات الدولية، علماً بأنها تنصّ على إبرامها بالاتفاق مع رئيس الحكومة، هذا أولاً. وثانياً، لكون الوفد المفاوض يضمّ «نخبة من العسكريين والتقنيين أعدّوا الدراسات والخرائط، ومطلعين بالكامل على تفاصيل الحدود في الشمال كما في الجنوب»، بينما أكدت مصادِر عسكرية أن «التكليف لا يزال شفهياً، لكن التوجه هو في اعتماد الوفد المؤلف من العميد الطيار بسام ياسين (نائب رئيس أركان الجيش للعمليات)، والعقيد الركن البحري مازن بصبوص، والخبير في المفاوضات الحدودية نجيب مسيحي، ورئيس هيئة إدارة قطاع البترول وسام شباط، مع إمكان توسيعه ليضم شخصيات تمثل وزارتي الأشغال والخارجية وجهات أخرى، خاصة أن عملية التفاوض تتمّ مع دولة شقيقة.

وأكدت المصادر أن الجيش جاهز وهو على أتمّ الاستعداد للقيام بهذه المهمة، للتوصل إلى حلّ منصف ويحقق المصلحة اللبنانية.