الحكومة الصينية تستطلع رأي مواطنيها في قانون يمنع المدرسين من ممارسة الجنس مع طلابهم

حيث أصدرت وزارة التربية والتعليم الصينية مسودة أمر حماية المدارس للأحداث يوم الثلاثاء (6 أبريل)، وفي حالة إقراره كقانون، فإنه سيلزم المدارس الابتدائية والمتوسطة بمنع المعلمين من مواعدة الطلاب أو ممارسة الجنس معهم.

وفتحت الحكومة الصينية للمواطنين باب إرسال تعليقات حول هذا الأمر قبل تاريخ 23 أبريل، ومن غير الواضح ما إذا كان سيتم تمرير القانون أو متى سيتم تنفيذه، علماً أن سن الرشد والبلوغ الحالي في الصين هو 14 عام.

وتشمل السلوكيات الأخرى التي وصفت بأنها "تضر بالصحة البدنية والعقلية للطلاب" المدرجة في القانون، التحرش بالطلاب عن طريق الكلام أو لمس أجزاء معينة من أجسادهم عمدا أو المغازلة أو المضايقة أو الإدلاء بتعليقات موحية جنسيا.

كما ويحظر على المدرسين أيضاً عرض أو تداول الرسائل أو الكتب أو المجلات أو الأفلام أو مقاطع الفيديو أو الصور، التي تحتوي على معلومات أو محتوى إباحي على الطلاب، كما أن القانون يحتوي على فقرات محددة بشأن التحرش الجنسي، من خلال مطالبة المدارس بإنشاء إدارة آمنة للمهاجع، والمراقبة بالكاميرات، وآليات للوقاية والإبلاغ والتعامل مع حوادث التحرش الجنسي فيها وكيفية معالجتها.

وبحسب ما ورد، فإن المدرسين الذين يخالفون القواعد سيلقون عقوبة تأديبية، ويُمنعون من الانضمام إلى أي مسابقات جائزة لمدة تتراوح ما بين سنة إلى ثلاث سنوات.

كما قال إعلان الوزارة أنه إذا كان مدير المدرسة مسؤولاً عن حادث، أو تبين أنه فشل في أداء واجب الرعاية الموكل له، فيمكن أن يصل الأمر إلى فصله من وظيفته لمدة تصل إلى خمس سنوات.

وقد قال شيونغ بينجكي، مدير معهد أبحاث التعليم في القرن الحادي والعشرين، أن هذا القانون الأخير هو توضيح لواجبات المدارس كوسيلة لدعم قانون حماية الأحداث المنقح في البلاد، والذي سيتم تنفيذه في شهر يونيو المقبل.

كما و أضاف السيد شيونغ لصحيفة South China Morning Post: "فيما يتعلق بتعريف العلاقة غير اللائقة، فإن لدى الأشخاص المختلفين أفكارًا مختلفة، وكنتيجة لغياب تعريف واضح لهذا المصطلح، فمن الصعب على المدارس و إدارة التعليم التعامل مع الحالة إذا كان المعلم المعني أعزبا، ففي بعض الحالات، ادعى المدرسون المتهمون بالتحرش الجنسي أن هذا ظلم من خلال القول بأن العلاقة كانت بالتراضي، مما يدفع الإدارة عادة إلى إعادة تعيين المعلم في مدارس أخرى، بدلاً من معاقبته لارتكابه خطأ أخلاقياً، و لكن مع التنفيذ المستقبلي لحظر المواعدة بين المعلم و الطالب، سيتم التعامل مع هذا النوع من القضايا الشائكة بسلاسة، لأن الأمر سيكون غير مناسبا لهم في المقام الأول".

ولم يخلو طرح المسألة من الاختلافات في الرأي فقد اعترض بعض الأشخاص على حظر المواعدة بين المعلم والطالب، بحجة أن المواعدة حق قانوني لكل شخص.

لكن شيونغ رد على المعترضين بقوله: "إن المعترضين على الأمر لا يفهمون أن المعلم يمكنه استخدام القوة من منصبه لحث الطلاب أو إجبارهم على المواعدة معه أو معها، فإذا كان المعلم يواعد طالباً، غالبا ما يمنح امتيازا للطالب، وهذا غير عادل بالنسبة للطلاب الآخرين، لذلك فإن حظر المواعدة بين المعلم والطالب هو في الأساس لتجنب تبادل هذه المنافع، ولذلك أحث سلطة الدولة على توسيع الحظر ليشمل الجامعات أيضا".