تكثف دولة الإمارات العربية المتحدة جهودها في محاربة المحتالين الذين يتقدمون للوظائف باستخدام مؤهلات علمية وعملية مزيفة، ولن يهدف مشروع القانون الجديد إلى استهداف الباحثين عن عمل فحسب، بل سيستهدف المسؤ
تكثف دولة الإمارات العربية المتحدة جهودها في محاربة المحتالين الذين يتقدمون للوظائف باستخدام مؤهلات علمية وعملية مزيفة، ولن يهدف مشروع القانون الجديد إلى استهداف الباحثين عن عمل فحسب، بل سيستهدف المسؤولين عن التوظيف وأصحاب العمل الذين يقبلون عن قصد توظيف أصحاب الشهادات المزيفة والمؤهلات الأخرى.
وفي وقتٍ سابق من هذا الأسبوع، تم الإعلان عن هذه الحملة والقانون الجديد في اجتماع لمركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية (ECSSR)، وفي الوقت الحالي، ويواجه الأشخاص الذين حصلوا على شهاداتٍ مزورة عقوبة السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات بموجب القانون الجنائي الإماراتي.
ولم يكشف المسؤولون عن موعد طرح القانون الجديد أو إن كانت العقوبات الحالية سيتم تشديدها.
وقال فيجاي غاندي، مدير مكتب كورن فيري في دبي، وهو خبير استشاري في التوظيف والموارد البشرية: "هناك تحدٍ كبير في هذه المنطقة لأنها منطقة خالية من العمالة، وهذا يعني أنه لا يمكنك البقاء هنا إذا لم يكن لديك وظيفة، مما أثار الذعر بين الناس الذين فقدوا عملهم فجأة".
ووفقاً للسيد غاندي، إن كانت قضية المؤهلات المزيفة مشكلةً طويلة الأمد في المنطقة، وفي شهر يناير مطلع العام الحالي، قال وزير دولة الإمارات العربية المتحدة الكبير إن 143 محاولةً لتمرير شهادات مزورة تم اكتشافها في عام 2018.
وقال السيد غاندي إن عدداً من الإجراءات الجديدة أدت إلى انخفاض مثل هذه السلوكيات التي يمكن وصفها بالجرائم مؤخراً.
وأكد غاندي أن أحد العوامل المساهمة في ذلك هو تشجيع الشركات على الحصول على مؤهلات مصدقة من وزارة الشؤون الخارجية قبل تعيين وتوظيف أي شخص يتقدم للوظيفة.
واعترف غاندي بأن العديد من الأفراد ما زالوا يزودون أصحاب العمل بمؤهلات مزيفة وفي بعض الأحيان هناك أصحاب عمل يتماهون مع تلك الظاهرة.
وأضاف غاندي: "إن بعض القطاعات التجارية وبعض الوظائف تكون أكثر عرضةً لتلقي وعدم كشف المؤهلات المزيفة من غيرها في الإمارات، فهي سائدةٌ بشكلٍ خاص في مناصب الإدارة الوسطى لأن الأدوار العليا تميل إلى شغلها من قبل أشخاص معينين حسب خبرتهم وسمعتهم".
وتابع السيد غاندي حديثه: أنه على الرغم من وجود سوق سوداء مزدهرة في مؤهلات ماجستير إدارة الأعمال التجارية، فغالباً ما كانت المشكلة ببساطة تتمثل في عدم التدقيق الكافي وتعريض المتقدمين للوظيفة لاختبارات تتمحور حول الوظيفة و حول مؤهلاتهم، حيث أن أحد الطرق التي يمكنهم القيام بها هي فحص أوراق اعتمادهم في بداية عملية التوظيف، وفي كثيرٍ من الأحيان لا يتم النظر في مؤهلاتهم حتى يتم بالفعل تقديم عرض عمل أو عندما يكون المتقدم بصدد طلب الحصول على تأشيرة عمل.
وفي حين أن لدى الإمارات أعداداً منخفضة نسبياً من الأفراد الذي تم اعتقالهم أو معاقبتهم بسبب استخدامهم مستنداتٍ مزورة للحصول على عمل، تظل هذه الممارسة مربحةً في المنطقة وفي جميع أنحاء العالم أيضاً.
وقال أحد الشخصيات البارزة في هذا القطاع إن إحدى الطرق لزيادة تخفيض عدد الباحثين عن عمل الذين يحملون شهاداتٍ مزيفة في الإمارات العربية المتحدة هي تطبيق نفس القواعد في جميع أنحاء منطقة الخليج بأكملها.
وقال الدكتور خميس البلوشي، وهو عضو في لجنة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي مكلفة بالتحقق من أوراق اعتماد الباحثين عن عمل: "هناك حاجةٌ ماسة إلى لوائح موحدة في دول الخليج، حيث أن سوق العمل هنا هو هدف للعديد من الباحثين عن عمل في جميع أنحاء العالم، لذلك فنحن بحاجة إلى مواكبة الأساليب المتقدمة المستخدمة لكشف تزوير المؤهلات مهما كانت دقة تزويرها".
وأوضح البلوشي أن العشرات من الأشخاص الذين يستخدمون شهاداتٍ مزيفة للحصول على عمل في المنطقة قد تم اكتشافهم مؤخراً، لا سيما في المناصب الأكاديمية والإدارية الهامة.
وبحسب مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، بلغت قيمة السوق السوداء العالمية للمؤهلات المزورة 3.7 مليارات درهم في السنة.
وقال وزير الدولة للتعليم العالي، الدكتور أحمد الفلاسي، إن وضع الدولة كوجهة أولى يوفر إغراءً للناس لتزوير الوثائق من أجل الحصول على وظائف مربحة والعيش في الإمارات العربية المتحدة التي تشترط حصولك على عمل للبقاء فيها.
وبين الفلاسي أن وزارة التعليم العالي ملتزمةٌ بضمان عدم تخطي حالات التزوير المحتملة وكشفها أولاً بأول.
