شركة جوجل تنتهك القانون الأسترالي بشأن جمع بيانات الموقع من هواتف المستخدمين

وقال رئيس المنظمين الأستراليين رود سيمز أن شركة جوجل قد تواجه غرامات محتملة تصل إلى عدة ملايين من الدولارات بسبب هذه القضية التي رفعتها ضدها لجنة المنافسة وحماية المستهلك الأسترالية.

وبحسب ما ورد، فقد وجدت المحكمة الفيدرالية الأسترالية أنه خلال عامي 2017 و2018، قامت شركة جوجل بتضليل بعض مستخدمي الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية العاملة بنظام تشغيل أندرويد الخاص بها من خلال جمع معلومات الموقع الشخصية الخاصة بهم حتى عندما اختاروا عدم مشاركة بيانات "سجل الموقع".

وشركة جوجل قد فشلت بشكل ملحوظ في توضيح أن السماح بتتبع "نشاط الويب والتطبيقات" ضمن إعداد منفصل على أجهزتها يتضمن تفاصيل الموقع.

تجدر الإشارة إلى أن العديد من الدراسات والأبحاث المختلفة التي أجريت في مناطق أخرى حول العالم قد وثقت مشكلة جمع بيانات الموقع التي يتم جمعها من خلال الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية العاملة بنظام تشغيل أندرويد أو هواتف أيفون، والتي غالبا ما تتم دون معرفة أو موافقة المستخدمين أو الحصول على إذن صريح منهم.

تجدر الإشارة إلى أنه يمكن أن تكون هذه البيانات ذات قيمة كبيرة بالنسبة للمعلنين الذين يحاولون الترويج للمنتجات والخدمات المتعلقة بالموقع او لتحديد جمهورهم المستهدف.

كما وقال المشرع سيمز أن قرار المحكمة الصادر صباح اليوم الجمعة هو أول حكم من نوعه في العالم فيما يتعلق بقضايا بيانات الموقع هذه، وأضاف: "هذا انتصار مهم للمستهلكين، وخاصة لأي شخص مهتم بشأن خصوصيته على الإنترنت، حيث أن قرار المحكمة يبعث برسالة قوية إلى شركة جوجل والشركات الأخرى، مفادها أنه لا يجب عليها أن تضلل عملائها بعد الآن. كما ويعد قرار اليوم خطوة مهمة للتأكد من أن المنصات الرقمية تقدم معلومات وأذونات صريحة للمستهلكين بشأن ما يحدث لبياناتهم وما يمكنهم فعله لحمايتها".

وفي حكمه، وافق قاضي المحكمة الفيدرالية توماس تاولي بشكل جزئي على القضية المرفوعة ضد شركة جوجل، مشيراً إلى أن سلوك الشركة لن يضلل جميع المستخدمين المعقولين لخدماتها بالتأكيد.

لكنه أضاف أن إجراء جوجل قد ضلل أو من المحتمل أن يضلل بعض المستخدمين العقلاء، وأن عدد أو نسبة المستخدمين المعقولين الذين تم تضليلهم، أو من المحتمل أن يكونوا قد تم تضليلهم، لا يهم في إثبات مخالفات القانون.

بالإضافة إلى ذلك، نقلت قناة ABC التلفزيونية الوطنية عن سيمز قوله إن لجنة مكافحة الفساد قالت إنها ستطلب بفرض "عقوبات مالية" قد تصل إلى 850 ألف دولار لكل خرق للقانون، وقد تصل قيمة غرامة جميع الخروقات إلى عدة ملايين من الدولارات.

والجدير بالذكر أن شركة جوجل قد احتجت على الحكم، مشيرة إلى أنها ترفض بعض الادعاءات العامة الصادرة عن لجنة المنافسة وحماية المستهلك الأسترالية ضدها، وأنها لا تتعلق إلى بفئة محددة من المستخدمين.

وقال متحدث باسم الشركة: "نحن نختلف مع النتائج المتبقية ونراجع خياراتنا الحالية، بما في ذلك الاستئناف المحتمل. كما انني أريد أن أوضح أننا نقدم عناصر تحكم قوية لبيانات الموقع ونتطلع دائما إلى فعل المزيد. وعلى سبيل المثال، قدمنا مؤخرا خيارات الحذف التلقائي لسجل الموقع، مما يجعل التحكم في بياناتك أكثر سهولة".