يضغط الواقع المعيشي أكثر فأكثر على صدر المواطن اللبناني، فالأزمة الاقتصادية التي تعصف بلبنان وانهيار الليرة اللبنانية أمام الدولار، بحيث أصبح الحد الأدنى للأجور أقل من 50 دولاراً بعد أن كان 450 دولاراً، أدى إلى ضعف القدرة الشرائية للمواطن وصولا إلى تلاشيها عند البعض.
الكاتب والمحلل الاقتصادي الأستاذ علي حمود بين أن حدة الضغط المعيشي تزداد في ظل انعدام الحلول والصراع السياسي الذي وصل حد عدم القدرة على تشكيل حكومة منذ أكثر من خمسة أشهر، إضافة إلى التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا.
وأشار علي حمود إلى عوامل أسهمت في ارتفاع الأسعار، وخاصة السلع الغذائية، ومع انخفاض الدخل الكبير، أصبح من المستحيل على شريحة واسعة من اللبنانيين تأمين قوت يومهم، وبناء على تفاقم الأوضاع نبه بيان لمنظمة الأغذية والزراعة "الفاو" التابعة للأمم المتحدة من انزلاق لبنان نحو مزيد من الأزمات وتفاقم الوضع المعيشي وصولاً إلى الجوع، محذراً من نفاذ المواد الغذائية الأساسية وانعدام الأمن الغذائي.
ويضاف إلى ذلك التقارير الصادمة التي صدرت عن منظمات الأمم المتحدة، والتي تؤكد أن معدل الفقر في لبنان وصل إلى أكثر من نصف سكان البلاد، في حين ارتفع الفقر المدقع إلى 23% من عدد السكان، ووصلت نسبة البطالة إلى 35%، إضافة إلى إغلاق نصف المنشآت التجارية، وساهم تهريب الأموال إلى خارج لبنان من زيادة نسبة الفقر التي رجح البنك الدولي استمرار ارتفاعها.
وفي ضوء انسداد الأفق أمام الحلول بين علي حمود أن لبنان دخل إلى ما يمكن أن نطلق عليه مرحلة الموت السريري ويتجلى ذلك بكتاب حاكم مصرف لبنان إلى وزير المالية حول رفع الدعم أو تقنينه، مما يؤكد اقتراب نفاذ ما بقي من احتياطي النقد الأجنبي في لبنان، الأمر الذي إن حصل يعني الانهيار التام والموت الأكيد.
ووفق تأكيد وزير المالية اللبناني غازي وزني فإنه بنهاية شهر أيار مايو لن يبق نقد أجنبي لدعم السلع الأساسية مما سيدفع البلاد إلى مأزق اقتصادي جديد، ويدفع الشعب إلى مأزق معيشي خطير.
ولفت علي حمود إلى أن خطط المصرف المركزي الذي أنشأ من خلالها المنصة الثانية فشلت في تحديد سعر جديد للدولار، والتي أدت إلى ارتفاع سعره، كما ستفشل الخطط الحالية لإنشاء منصة ثالثة، والتي سيؤدي إنشاؤها إلى تحليق جنوني في سعر صرف الدولار.
وختم علي حمود حديثه مؤكدا أنه ومع التدهور اليومي للأوضاع المعيشية وعدم توفر الخطط التي يمكن الثقة بها لانتشال لبنان من الانهيار الاقتصادي المتوقع، وتعذر التأليف الحكومي، يبقى الأمل في أي جهد دولي لمساعدة لبنان ومنعه من السقوط.
المصدر: النهار