في جديد قضية مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون التي لم تلتزم بقرار مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات بكف يدها عن الجرائم المالية والمخدرات والقتل، وإحالة هذه الملفات لقضاة آخرين.
وبعد طلب مجلس القضاء الأعلى منها الالتزام بالقرار، تقدمت القاضية غادة عون إلى مجلس شورى الدولة بمراجعة بوجه الدولة اللبنانية، لإبطال القرار الصادر عن مدعي عام التمييز غسان عويدات بسبب "تجاوزه حد السلطة، باغتصابه صلاحيات قانونية للقاضية غادة عون، لا تعود له اصلاً"، كما طلبت وقف تنفيذ القرار المذكور.
والجدير بالذكر، أن القاضية غادة عون تتابع ملف قضية تهريب الدولار إلى الخارج، ومسؤولية شركة مكتف للصيرفة عن تهريب الأموال للخارج، وقد داهمت القاضية عون مقر الشركة حتى بعد صدور قرار القاضي عويدات.
ونص قرار النائب العام لدى محكمة التمييز الذي طعنت فيه القاضية عون، على توزيع الأعمال للمحافظة على حسن سير دعاوى الحق العام، حيث كلف القاضي سامر ليشع بقضايا الجرائم المالية الهامة.
مع الإشارة إلى أن مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون، كانت قد أكدت في وقت سابق أنها لم تخالف القانون بعدم التزامها بقرار مدعي عام التمييز، معتبرة أن ما قامت به من صلب مهامها، ومذكرة بنص القانون الذي أعطى الحق للنائب العام بالاستقصاء وجمع الأدلة والتحقيق والمداهمة عند الاقتضاء لضبط الادلة التي يحاول المشتبه بهم اخفاءها.
المصدر: الأخبار اللبنانية