أفادت وكالة ميدل إيست مونيتور، بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن قدم دليلا آخر على أن سياساته ستتبع إرث سلفه دونالد ترامب، وقد شدد بايدن، في مكالمته الأولى مع ولي عهد الإمارات محمد بن زايد آل نهيان، على أهمية تطبيع العلاقات مع إسرائيل في إطار "إبعاد التوتر" و"إحلال السلام" في منطقة الشرق الأوسط.
وقد قال البيت الأبيض: " في هذا الصدد، شدد الرئيس على الأهمية الاستراتيجية لتطبيع العلاقات بين الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل، وأعرب عن دعمه الكامل لتقوية وتوسيع هذه الترتيبات".
ففي غضون ذلك، أعلن مستشار ترامب السابق جاريد كوشنر إطلاق معهد أبراهام لاتفاقات السلام الممول من القطاع الخاص، وكلمة "السلام" في هذا السياق، بالطبع، هي تعبير ملطف عن الصفقات التجارية المربحة على حساب الشعب الفلسطيني، كما وسيشارك وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي في المعهد إلى جانب دبلوماسيين عرب، في حين أن روبرت جرينواي، الذي كان كبير مستشاري ترامب في مجلس الأمن القومي، سيكون المدير التنفيذي للمعهد.
وذكرت الوكالة، أن هذا بعيد كل البعد عما كانت تظهره البيانات الأولية التي أعلنت عن اتفاقات ابراهام، كما وكان تعليق الضم الرسمي للأراضي الفلسطينية انتصارا مزعوما للشعب الفلسطيني، حتى عندما شرعت إسرائيل في التوسع الاستيطاني الإضافي والضم الفعلي للأراضي الفلسطينية، لكن لماذا يتذمر الفلسطينيون إذا ما أعطت الأمم المتحدة مباركتها لانتهاكات إضافية لحقوق الإنسان من أجل تحقيق بعض الربح؟
والآن، يبدو أن الفلسطينيين يتعرضون للتهميش أكثر من أجل "مشروع سلام" أكبر، والذي بدوره ليس سوى واجهة لتحالفات سياسية واقتصادية جديدة، فما يسمى بـ "الأهمية الاستراتيجية" هو جهد جماعي لضمان فصل اتفاقيات ابراهام عن الفلسطينيين قدر الإمكان، أما بالنسبة للحكومات العربية التي تدخل في مثل هذه الاتفاقيات مع إسرائيل، فهي لا تجد أي مشكلة أو تناقض معها.
وأضافت الوكالة، بأن القضية الفلسطينية، أصبحت على مدى عقود، موضوع اجتماعات لا نهاية لها بدلا من جهود حقيقية للتوصل إلى اتفاق سياسي يقوم على إنهاء خطط إسرائيل الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ففي غضون ذلك، لا تحمل اعتراضات السلطة الفلسطينية على صفقات التطبيع أي ثقل سياسي ولا دبلوماسي، حيث لا يزال الرئيس الفلسطيني محمود عباس يتدافع للحفاظ على حل الدولتين على الساحة الدولية، كما ولم تكن هناك أي محاولة من قبل القيادة الفلسطينية لربط الظهور السياسي لـ "حل الدولتين" باتفاقات التطبيع الأخيرة، وحقيقة أن عقودا من المفاوضات أدت إلى الضم الفعلي الحالي للأراضي الفلسطينية المحتلة.
وعلى الرغم من كل خطاب بايدن حول تسوية الدولتين، فمن الواضح أن إرث ترامب لا يزال سائدا على سياسة الولايات المتحدة الأمريكية، ففي شهر فبراير الماضي، أجرى سفير الولايات المتحدة السابق لدى إسرائيل، الصهيوني الكبير ديفيد فريدمان، مقابلة قام خلالها بتبسيط اتفاقيات إبراهيم على النحو التالي: "ما أظهرناه من خلال كوننا مؤيدين لإسرائيل هو أننا يمكن أن نكون صديقا جيدا لحليف يحتاج إلى مساعدتنا".
ففي حين أنها مفيدة حقا للبلدان الموقعة عليها، إلا أن الهدف النهائي لصفقات التطبيع هذه هو حماية عملية الاستعمار الإسرائيلية، وفي حماية إسرائيل من خلال الاتفاقيات التجارية، لا يبقى للفلسطينيين سوى حقوقهم المشروعة، التي لا تعترف بها الأمم المتحدة إلا في مراجعها الإحصائية أو تقاريرها الموجودة لتجميل صورة المنظمة الدولية، ولكن ليس لحماية المظلومين في هذا العالم.
