نما الاقتصاد غير النفطي في المملكة العربية السعودية خالقاً العديد من فرص العمل في البلاد للمقيمين والأجانب في الربع الأول للمرة الأولى منذ انتشار جائحة فيروس كورونا التاجي المستجد، حتى مع انجرار الاقتصاد الكلي إلى الانكماش بسبب تخفيضات إنتاج النفط.
وسجل القطاع غير النفطي نمواً ملحوظاً بنسبة 3.3 % عن العام السابق، وذلك وفقاً لتقديرات أولية صدرت صباح اليوم الاثنين من قبل الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية.
في حين انكمش قطاع النفط في السعودية بنسبة 12٪، وهو أكبر معدل انكماش خلال عقد على الأقل، مما أدى إلى انكماش الاقتصاد الكلي في السعودية بنسبة 3.3٪ ، وذلك وفقا للبيانات التي جمعتها وكالة بلومبرج.
وبحسب ما ورد، من المقرر أن تصدر الاحصاءات والأرقام الرسمية النهائية في شهر يونيو المقبل.
وتجدر الإشارة إلى أن الأعمال في أكبر مصدر للنفط الخام في العالم تعود إلى طبيعتها تدريجياً بعد الأزمة المزدوجة الناجمة عن اضطراب سوق النفط وعمليات الإغلاق المرتبطة بفيروس كورونا.
ويتعافى الإنفاق الاستهلاكي ويخطط المسؤولون لإعادة فتح حدود المملكة العربية السعودية بشكل جزئي ابتداء من تاريخ 17 مايو.
كما ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد السعودي بنسبة 2.1٪ هذا العام بعد انكماشه بنسبة 4.1٪ خلال عام 2020.
والجدير بالذكر أن الانكماش الكبير في الناتج المحلي الإجمالي النفطي قد بدأ بعد أن شرعت منظمة أوبك وحلفاؤها في تخفيضات كبيرة للإنتاج في مايو 2020 بهدف جعل أسعار النفط الخام مستقرة، حيث انخفض إنتاج النفط السعودي إلى 8.15 مليون برميل يوميا في الربع الأول، مقارنة بمتوسط إنتاجي يقارب 10 ملايين برميل يوميا في العام السابق.
كما وارتفع سعر نفط خام برنت تدريجياً إلى ما يقرب من 70 دولاراً للبرميل الواحد بعد أن سجل أدنى مستوى له بأقل من 20 دولارا للبرميل خلال العام الماضي، في حين بلغ متوسط سعر نفط خام برنت 61.30 دولاراً للبرميل في الربع الأول من عام 2021، مقارنة بـ 50.57 دولاراً للبرميل في نفس الفترة من العام الماضي.
المصدر: وكالة بلومبرج