نقلت صحيفة أحوال، عن وزير الخارجية التركي السابق ياسر ياكيش، قوله إن تركيا ستقاوم سحب قواتها العسكرية من ليبيا إلى أن يستقر الوضع في الدولة التي مزقتها الحرب بشكل كامل، أي بعد إجراء الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في شهر ديسمبر.
وقد قال ياكيش في مقابلة ليلة أمس الأحد: " للوحدة وسلامة أراضي ليبيا تداعيات على تركيا تتجاوز انسحابها العسكري". وكما وأشار إلى اتفاق بحري وقع عام 2019 بين تركيا وحكومة الوفاق الوطني المؤقتة المعترف بها من قبل الأمم المتحدة في طرابلس، والذي يمكن أن يهدده تجدد القتال في البلاد.
كما وساعد التدخل العسكري التركي في إحباط هجوم لقوات المعارضة على طرابلس في أبريل 2019، حيث قال ياكيش أن المعارضة قد تستأنف تقدمها إذا ما انسحبت تركيا من ليبيا، مضيفا: "إذا ما حدث ذلك، فقد نعود إلى المربع الأول من الحرب الأهلية الليبية".
وأضاف: " من الصعب معرفة نوع الجو السياسي الذي سيظهر بعد الانتخابات البرلمانية الليبية في ديسمبر، حيث تريد تركيا الحفاظ على وجودها العسكري في ليبيا على الأقل إلى أن يستقر الوضع وتشكل الحكومة التي ستتشكل بعد الانتخابات جيشا محترفا ومدربا جيدا وقادرا على فرض السيطرة".
وأضافت الصحيفة، بأن نجلاء المنقوش، وزيرة خارجية الحكومة الليبية المؤقتة، دعت يوم الاثنين الأسبوع الماضي، الحكومة التركية إلى سحب القوات العسكرية من البلاد قبل الانتخابات.
وقد قالت المنقوش في مؤتمر صحفي إلى جانب نظيرها التركي مولود جاويش أوغلو في طرابلس: " ندعو تركيا إلى التعاون معنا لإنهاء وجود جميع القوات الأجنبية والمرتزقة في ليبيا".
وتذكر الصحيفة، أن اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين حكومة الوفاق الوطني والجيش الوطني الليبي المعارض في شهر أكتوبر الماضي، شهد نهاية دائمة للقتال الذي بدأ بعد الإطاحة بالزعيم الليبي معمر القذافي وقتله في انتفاضة مدعومة من حلف شمال الأطلسي عام 2011.
وبحسب الصحيفة، فإن انسحاب جميع الأفراد العسكريين والمرتزقة الأجانب والوكلاء المسلحين الذين تم تجنيدهم وتمويلهم ونشرهم ودعمهم في ليبيا يتطلب دعما من الأمم المتحدة والحكومات الغربية المنخرطة في الصراع.
كما أشارت الصحيفة، إلى أن كلا من حكومة الوفاق الوطني المدعومة من تركيا، والجيش الوطني الليبي، المدعوم من روسيا والإمارات العربية المتحدة ومصر، تلقوا مساعدة عسكرية قدرت بنحو 20 ألف جندي ومرتزقة أجنبي.
المصدر: صحيفة أحوال