أخبار لبنان

الكتلة الوطنية تطالب باستقلال القضاء بوصفه بارقة الأمل لخلاص لبنان

11 أيار 2021 21:31

أصدرت الكتلة الوطنية بياناً يتهم فيها أهل السلطة بتحجيم دور القضاء وتعطيله، وبأن القضاء المستقل أصبح خطراً على منظومة الظلم، مطالبة باستقلال القضاء بوصفه بارقة أمل خلاص لبنان.

فبحسب الوكالة الوطنية للإعلام، اعتبرت الكتلة أن أهل السلطة يطالبون بتفعيل دور القضاء وتمكينه للمحاسبة ومحاربة الفساد على المنابر، وفي ذات الوقت يفعلون المستحيل للسيطرة عليه وتحجيم دوره وتعطيله، فلا نصاب في المجلس الدستوري، ولا نصاب في مجلس القضاء الأعلى، والتشكيلات القضائية الجديدة ما زالت عالقة في أدراج أصحاب القرار.

وأوضحت الكتلة أن الرقابة على أعمال المجلس النيابي وإمكانية البت بالطعون الانتخابية، معطلة بسبب عدم توفر نصاب المجلس الدستوري بعد وفاة القاضي أنطوان بريدي، مشيرة إلى أن مجلس القضاء الأعلى سيصبح معطلا بعد انتهاء ولاية الأعضاء غير الحكميين السبعة فيه بعد 20 أيار الحالي، وبالتالي فلن يكون باستطاعته إجراء مناقلات وانتدابات وتأليف المجلس التأديبي، مشيرة إلى أن الأخطر هو أن عدم تمكنه من تعيين رؤساء غرف في محكمة التمييز سيعطل وجود هيئتها العامة، ودورها في العمل القانوني والقضائي، كونها محكمة النقض الأعلى في لبنان.

وأوضحت الكتلة في بيانها أن القضاء المستقل يشكل خطرا على منظومة الظلم والنيل من حقوق الشعب، وعلى مراكز لاعبيها وثرواتهم وحصصهم وفسادهم، متهمة هذه المنظومة بالسعي إلى الانقضاض على القضاء عبر تعطيله أو من خلال تسييسه بإصدارها تشكيلات قضائية جزئية استنادا إلى المحاصصة المعهودة، أو بواسطة فتاوى خلافا للقانون.

وشددت الكتلة على أن القضاء يشكل بارقة الأمل الأخيرة لخلاص لبنان، واعتبرت أن ما يشهده لبنان من شجاعة عند عدد من القضاة الذين يتمتعون بالنزاهة والاستقلالية، ويحتكمون إلى القانون والضمير خير مثال على ذلك.

وحتمت الكتلة بيانها بأن مطلب استقلالية القضاء ليس مستحيلا ليكون سلطة فعلية، تنصاع إلى الضمير والشجاعة والمعرفة، وتساهم في استعادة هيبة الدولة، وتعمل من أجل الصالح العام وتحقيق العدالة وحماية حقوق الإنسان.

وتجدر الإشارة إلى أن القضاء اللبناني شهد في الفترة الماضية توترات نجمت عن إصدار قرار من مدعي عام التمييز التي تحيل صلاحية الملفات المتعلقة بالفساد والأمور المالية من القاضي غادة عون إلى قاض آخر، لتصر القاضي عون على استكمال مهامها وفق القانون وترفض النزول عند قرار مدعي عام التمييز ومجلس القضاء الأعلى الذي طالبها بتنفيذ مضمون القرار.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام