وكالة رويترز: السلطات السورية تفرج عن موقوفين قبل أسابيع من الانتخابات الرئاسية

ونقل موقع روسيا اليوم عن وكالة رويترز بأنه قد تم إطلاق سراح أكثر من 400 شخص في سوريا بينهم موظفون ومحامون وصحفيون وقضاة، كانوا موقوفين على آرائهم أو مواقفهم المعارضة.

وبحسب الوكالة فقد احتجزت السلطات السورية هؤلاء بموجب قانون تنظيم التواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية، وبأنهم كانوا من بين آلاف المفرج عنهم ممن شملهم العفو العام بداية الشهر الحالي، من المضاربين في العملة وتجار المخدرات والمهربين والخاطفين.

واعتبرت الوكالة أن مرسوم العفو العام يأتي قبل الانتخابات الرئاسية التي ستشهدها البلاد في 26 أيار/مايو والتي يتوقع أن تمنح الرئيس الأسد ولاية رابعة بحسب رويترز.

ووفق الوكالة التي لم يتسن لها الوصول لمسؤولين سوريين للتعليق على عمليات الإفراج بحسب قولها، نقلت عن بعض المطلق سراحهم أن الهدف من الملاحقة بموجب قانون الجرائم الإلكترونية هو بث الخوف قبل الانتخابات، وأن ما لا يقل عن 60 من المفرج عنهم، هم من الشخصيات المعروفة في مجتمعاتهم، وبينهم ضباط كبار في الشرطة وقضاة وأحد كبار مفتشي الجمارك وصحفيون حكوميون ومحامون وطلاب جامعات ورجال أعمال ومدافعون عن حقوق المرأة.

وأشارت الوكالة إلى عدم توجيه أي اتهامات أو إجراء محاكمات رسمية لمعظم المفرج عنهم بموجب العفو العام، مبينة أن من بين المفرج عنهم الإعلامية في الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون هالة الجرف، وكنان وقاف وهو صحفي في صحيفة "الوحدة" المحلية، وفريال جحجاح، وهي كانت مفتشة في الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، قبل توقف عن العمل، ثم تحتجز.

ووضعت الوكالة مرسوم العفو ضمن سلسلة من الإجراءات المتخذة قبل أسابيع من موعد الانتخابات في سياق التأثير على الرأي العام، كإجراء مكافحة التضخم والمنح المقدمة للعاملين في الدولة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.

وتجدر الإشارة إلى أن السنوات الماضية قد شهدت إصدار العديد من مراسيم العفو كان آخرها العفو عن الجرائم المتعلقة بخدمة العلم، والعفو العام الصادر في آذار/ مارس من العام 2020.