ترامب يصف الاتهامات الجنائية ضده بأكبر مطاردة سياسية في تاريخ الولايات المتحدة

ويتعرض الرئيس السابق دونالد ترامب حالياً لاحتمال محاكمته جنائياً، بتهم تتعلق بالمعاملات التجارية له، إضافة إلى اتهامات بالتهرب الضريبي والاحتيال المصرفي.

وبحسب موقع سبوتنيك فقد هاجم ترامب احتماليات محاكمته جنائيا، بقوله إنه يتعرض حاليا للهجوم والاعتداء من قبل نظام سياسي فاسد.

وبحسب بيانه الذي نقلته وكالة فرانس برس، فقد أكد ترامب بأنه سيدحض جميع محاولات النيابة لمحاكمته جنائياً.

ففي وقت متأخر من يوم الثلاثاء، أعلن مكتب المدعية العام لولاية نيويورك، ليتيتيا جيمس، أنه يحقق مع منظمة ترامب "بصفة جنائية"، بعد إعلانه سابقاً إن تحقيقها في احتيال ضريبي وتأميني ومصرفي محتمل تم من خلال إجراءات مدنية لا تنطوي على تهديد بتوجيه لائحة اتهام أو سجن.

وكان مدعي عام ولاية نيويورك قد أعلن سابقاً بأنه يعمل مع محققي مانهاتن في تحقيق بالمعاملات التجارية للرئيس السابق، مما يجعل ترامب يواجه احتمالات متزايدة لتوجيه تهم جنائية له.

وأكد المتحدث باسم ليتيتيا جيمس، بأنه تم إبلاغ منظمة ترامب بأن التحقيق معها لم يعد ذو طبيعة مدنية، مشيراً إلى القيام بالتحقيق بنشاط منظمة ترامب بصفة إجرامية، بالتوازي مع التحقيق الذي تجريه مانهاتن دا.

في حين أصدر ترامب بيانا اليوم الأربعاء نفى من خلاله ارتكاب أي مخالفة، واصفاً التحقيق والتحقيق الجنائي الموازي الذي أجراه المدعي العام في مانهاتن بأنه "استمرار لأكبر مطاردة سياسية في تاريخ الولايات المتحدة"، مشيرا إلى أن المدعين العامين في كل من مانهاتن ونيويورك ديمقراطيون.

ووفقاً لسبوتنيك فإن منظمة ترامب تعتبر الشركة القابضة لمئات من كيانات ترامب، بدءًا من الفنادق إلى ملاعب الجولف، وهي منظمة غير مدرجة في البورصة وبالتالي فهي غير مطالبة بالإبلاغ عن حساباتها.

ويشك المحققون في أن المنظمة ربما تكون قد تضخمت بشكل مصطنع وخفضت قيمة الأصول، وخاصة العديد من العقارات في ولاية نيويورك، إما للحصول على قروض بنكية أو لتخفيض ضرائبها.

وركز التحقيق الذي أجراه المدعي العام لمقاطعة مانهاتن سايروس فانس، في البداية على مدفوعات الصمت التي تم دفعها لامرأتين تزعم أنهما كانت لهما علاقات مع ترامب، لكنها توسعت لتشمل مزاعم التهرب الضريبي والتأمين والاحتيال المصرفي.

وحصل فانس، الذي ترك منصبه في نهاية ديسمبر، على ثماني سنوات من الإقرارات الضريبية لترامب في فبراير/شباط، بعد معركة قانونية استمرت سنوات ذهبت إلى المحكمة العليا.

وأكدت مصادر مطلعة على القضية لصحيفة نيويورك تايمز، بأن مساعدين للمدعي العام في الولاية سينضمان إلى جهود إدارة مانهاتن، حيث يواصل مكتب جيمس تحقيقه المدني.

واعتبرت بينيت غيرشمان، أستاذة القانون الجنائي في جامعة بيس ونائب المدعي العام السابق في مانهاتن، في تصريح لوكالة فرانس برس، إن إعلان جيمس يرقى إلى "إظهار القوة" من قبل المدعين، مشيرة إلى أن إعلانهم يبرهن أنهم يتقدمون بقوة ولا يتراجعون، وبأنهم اقتربوا كثيراً من توجيه الاتهامات.