رفعت شركة واتساب دعوى قضائية ضد الحكومة الهندية بشأن مجموعة جديدة من قواعد وسائل التواصل الاجتماعي التي دخلت حيز التنفيذ، وقد طلبت من محكمة دلهي إعلان أحد القوانين الجديدة بأنها انتهاك غير دستوري للخصوصية.
وقدمت الشركة التابعة لشركة فيسبوك الأمريكية الدعوى القانونية في محكمة العاصمة الهندية يوم أمس الثلاثاء، بحجة أن إحدى القواعد الجديدة تنتهك حقوق الخصوصية التي يحميها دستور البلاد، مطالبة محكمة دلهي العليا إلغاءها، وذلك بحسب ما نقلته وكالة "رويترز" للأنباء عن مصادر مطلعة على القضية.
واتساب يقاضي الحكومة الهندية
وتجدر الإشارة إلى أنه قد تم الإعلان عن قوانين وسائل التواصل الاجتماعي الجديدة في الهند في شهر فبراير، ودخلت حيز التنفيذ صباح اليوم الأربعاء، وهي تتطلب من منصات التواصل الاجتماعي تحديد المصدر الأصلي للمعلومات التي تعتبرها الحكومة غير قانونية، بالإضافة إلى بعض الأمور الأخرى.
ومع ذلك، نظراً لأن تطبيق واتساب يستخدم التشفير أحادي الطرف، فقد ورد أن الشركة قالت أن الامتثال لهذه القوانين الجديدة سيجبرها على كشف كل من مرسلي الرسائل ومستلميها، معتبرة ذلك تهديداً لخصوصية المستخدمين.
بالإضافة إلى ذلك، باستثناء أي قرار قد يصدر من المحكمة العليا، وإذا فشلت الشركات في اتباع الإرشادات الوسيطة وقانون أخلاقيات الوسائط الرقمية، فإنها ستفقد الحماية من الدعاوى الجنائية والإجراءات القانونية الأخرى التي تتمتع بها حاليا المنصات العاملة في الهند.
والجدير بالذكر أن تطبيق واتساب يضم حاليا 400 مليون مستخدم في الهند، بينما يضم فيسبوك حوالي 290 مليون مستخدم وتويتر أكثر من 17 مليونا، وذلك وفقاً لمجمع بيانات السوق Statista.
وبينما سارع كل من واتساب وفيسبوك وغيرهما من كبار اللاعبين في صناعة وسائل التواصل الاجتماعي للتنافس على السوق الهندية، تشاجرت الشركات مراراً وتكراراً مع الحكومة في نيودلهي.
وفي هذا الأسبوع فقط، زارت الشرطة مكتب خاصة بشركة تويتر في دلهي لإخطار الشركة بأنها قيد التحقيق بعد أن أبلغت عن منشورات لقادة حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم (BJP) بتهمة " التلاعب بوسائل الإعلام".
كما واتصلت الحكومة مؤخراً بمنصات التواصل الاجتماعي لطلب إزالة أي منشورات تشير إلى "البديل الهندي" لفيروس كورونا التاجي المستجد، بدعوى أن المصطلح مضلل وسيضر بصورة البلاد في الخارج، وذلك وفقاً لرسالة حصلت عليها وكالة "رويترز" للأنباء من وسائل الإعلام المحلية، ومن غير الواضح ما إذا كانت الشركات قد امتثلت للطلب أم لا.
وخلال الشهر الماضي، أمرت الحكومة شركة تويتر أيضاً بحذف عشرات التغريدات التي تنتقد طريقة تعامل المسؤولين الهنود مع جائحة فيروس كورونا.
وفي هذه الحالة، قالت الشركة أنها ستستجيب للطلب، لأن عدم الامتثال قد يؤدي إلى عقوبة السجن لموظفيها.
وفي الحقيقة، لم تكن هذه هي المرة الأولى التي يتعرض فيها موظفي شركات التواصل الاجتماعي للتهديد بالاعتقال، حيث أشار تقرير نشر في شهر مارس في صحيفة وول ستريت جورنال إلى شركة فيسبوك وتويتر وواتساب قد تلقوا إخطارات تحذر موظفيهم المقيمين في الهند من إمكانية سجنهم إذا لم يقوموا بحذف المنشورات التي تم تحديدها بأنها تقوض الأمن القومي أو النظام العام.
المصدر: روسيا اليوم