تخطط الحكومة الفرنسية لتقييد حصول المهاجرين واللاجئين إلى الرعاية الطبية، كجزء من خطة إيمانويل ماكرون لمكافحة الهجرة إلى فرنسا، وفقا لصحيفة الإندبندنت البريطانية.
وقدم رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد ف
تخطط الحكومة الفرنسية لتقييد حصول المهاجرين واللاجئين إلى الرعاية الطبية، كجزء من خطة إيمانويل ماكرون لمكافحة الهجرة إلى فرنسا، وفقا لصحيفة الإندبندنت البريطانية.
وقدم رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب "خطة مكافحة الهجرة" المكونة من 20 نقطة إلى الجمعية الوطنية في البلاد في وقتٍ متأخر من يوم الأربعاء، مردداً خطاب البريكستيين، بقوله في مؤتمرٍ صحفي: "نريد استعادة السيطرة على سياسة الهجرة والسيطرة على حدود بلادنا".
ولكن رداً على أحدث مجموعة من السياسات التي نوقشت يوم الأربعاء، قالت سيسيل كودريو، رئيسة منظمة العفو الدولية في فرنسا: "هذه التدابير تعزز مناخ القلق والعداء للأجانب داخل حدودنا، وتغذي مشاعر رفض الغير في مجتمعنا، إن تقييد حقوق المهاجرين واللاجئين أمرٌ بالغ الخطورة ولا يمكن السكوت عنه، فعلى وجه الخصوص، يمثل تقييد الوصول إلى الرعاية الطبية لطالبي اللجوء والمهاجرين غير الشرعيين خطراً على الصحة العامة للمواطنين الفرنسيين ككل".
وأضافت: "من خلال التغاضي عن القيام بتشخيص مشترك والذهاب نحو حوارٍ حقيقيٍ مع المجتمع المدني، تجعل الحكومة المهاجرين واللاجئين أكباش فداءٍ للمباراة الانتخابية القادمة، لذلك، تدعو منظمة العفو الدولية الحكومة إلى أن تختار سياساتٍ تستند إلى احترام حقوق الأجانب وتجعلهم موضع ترحيب في مجتمعنا ووطننا".
كما تقيد هذه الفترة اللاجئين والمهاجرين الغير فرنسيين من الوصول إلى برنامج Puma العالمي أو برنامج "prot universal maladie" الذي يمكن أي شخص يعيش في فرنسا من استخدامه إذا لم تكن مشمولاً بشركة تأمين أخرى، وفي الوقت الراهن، يمكن لطالبي اللجوء في فرنسا استخدام النظام بمجرد التقدم بطلب الحصول على صفة اللاجئ.
وأثارت هذه السياسة انتقاداتٍ شديدة من جماعات حقوق الإنسان، التي اتهمت الحكومة باستخدام حياة اللاجئين كأداة للتسجيل نقاط سياسية شخصية في اللعبة السياسية الانتخابية، وبتعزيز مناخ من القلق والعداء للأجانب والمهاجرين.
ومن بين أكثر السياسات إثارةً للجدل في الخطة هي فترة انتظار جديدة مدتها ثلاثة أشهر أو تأجيل العمل على الأوراق الثبوتية، قبل أن يتمكن طالبو اللجوء من الوصول إلى تغطية الرعاية الصحية الأساسية للمواطنين الفرنسيين.
كما وتشمل السياسات الأخرى في الخطة تطهير مخيمات المهاجرين في ضواحي باريس قبل نهاية عام 2019، وتخصيص حصص للصناعات التي تحتاج إلى تجنيد واستغلال المهاجرين المهرة.
وقال رئيس الوزراء الفرنسي لمحطة BFMTV: "إن الأمر يتعلق بنص قوانين تعين فرنسا على تنفيذ ما هو في صالحها ليس إلا".
كما سيخوض إيمانويل ماكرون انتخاباتٍ رئاسية عام 2022، حيث سيواجه أقوى معارضة منظمة من حزب رالي مارين لوبان اليميني المتطرف، والذي يعتبر رمزاً جديداً للجبهة الوطنية الشعبوية.
وقال ماكرون في سبتمبر: "لا يمكن لفرنسا استضافة الجميع إذا كانت تريد استضافة الناس بشكل جيد".