تم تشكيل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في العام 2009 بعد أربع سنوات على اغتيال رفيق الحريري في العام 2005، لتقوم في العام 2020 بإصدار حكم إدانة بحق سليم عياش العضو في حزب الله بعد 15 عاماً من التحقيقات التي شهدت مخالفات جسيمة واتهامات سياسية وشهود الزور وظلم كبير، حتى أفقدها المصداقية لدى الكثيرين، إضافة إلى تحمل لبنان طوال هذه السنين لما يقارب نصف تمويلها في ظل ما يعانيه من أزمة مالية واقتصادية حادة.
وبحسب موقع روسيا اليوم فقد أجلت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، المحاكمة في قضية سليم عياش والتي كانت مقررة في 16 حزيران/ يونيو، وأعلنت تعليق جميع القرارات المتعلقة بالمستندات المودعة أمامها حتى إشعار آخر، بسبب نقص التمويل.
وأشارت المحكمة في بيان لها بأن قرار غرفة الدرجة الأولى جاء عقب إيداع رئيس قلم المحكمة مستندا في 1 يونيو 2021، أبلغ فيه الغرفة بـ"الوضع المالي الحاد الذي تواجهه المحكمة حاليا، فنفاد الأموال الوشيك سيؤثر في قدرة المحكمة على تمويل استمرار الإجراءات القضائية وإنجاز ولايتها، ما لم ترد مساهمات إضافية هذا الشهر".
وبحسب البيان، وضعت قضية عياش قيد نظر غرفة الدرجة الأولى رسميا في 21 مايو 2021، بعد إكمال قاضي الإجراءات التمهيدية نقل ملف القضية إلى غرفة الدرجة الأولى، مختتما بذلك المرحلة التمهيدية، لافتا إلى أن تحديد قاضي الإجراءات التمهيدية تاريخ 16 يونيو موعدا أوليا لبدء إجراءات المحاكمة، فقد قررت غرفة الدرجة الأولى، عقد جلسة تمهيدية للمحاكمة في 10 يونيو، والذي تم الغاؤه أيضاً.
وأكد البيان مواصلة المحكمة جهودها الكثيفة لجمع الأموال اللازمة من أجل إكمال عملها المهم، موجهاً نداءاً عاجلاً إلى المجتمع الدولي للاستمرار في دعم المحكمة مالياً.
وتجدر الإشارة إلى أن نظام المحكمة ينص على أن يتحمل لبنان نسبة 49% من تمويل المحكمة الخاصة فيما تدفع الدول المانحة ما تبقى من المبلغ، وقد وصلت كلفة تمويل لبنان للمحكمة إلى ما يقارب نصف مليار دولار.
المصدر: روسيا اليوم