هزت الأردن في الرابع من نيسان الماضي أحداث ما أطلق عليه مخطط "الفتنة"، الذي اتهمت فيه السلطات الأردنية أطرافاً داخلية رفيعة بالتنسيق مع أطراف خارجية بالضلوع في مخططات آثمة تهدف لزعزعة أمن الأردن واستقراره، واللافت كان تورط الأمير حمزة بن الحسين شقيق الملك عبد الله بهذه الفتنة، إضافة إلى اعتقال السلطات العديد من الأشخاص بينهم رئيس الديوان الملكي السابق باسم عوض الله.
وكشف موقع سبوتنيك بأن النائب العام لمحكمة أمن الدولة الأردنية، العميد القاضي العسكري حازم عبدالسلام المجالي، قد صادق على قرار الظن الصادر عن مدعي عام المحكمة في القضية المتعلقة بالمشتكى عليهما، باسم عوض الله رئيس الديوان الملكي السابق، والشريف حسن زيد.
واسندت للمتهمين تهم جناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة، وجناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة بالاشتراك، وتهمة حيازة مادة مخدرة بقصد تعاطيها وتعاطي المواد المخدرة للمشتكى عليه الثاني.
وبحسب سبوتنيك فقد توقع مصدر في محكمة أمن الدولة العليا في الأردن اليوم الأحد، أن تبدأ الأسبوع المقبل محاكمة المتهمين بقضية الفتنة.
وكان الادعاء قد أحال إلى المحكمة قضية باسم عوض الله، رئيس الديوان الملكي السابق ووزير المالية الذي لعب دورا كبيرا في حملة لتحرير الاقتصاد، والشريف حسن زيد، أحد أقارب الملك.
المصدر: سبوتنيك