أخبار لبنان

أداء المصارف هو السبب الرئيسي وراء الصعود الكبير لسعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية خلال أسبوع

15 حزيران 2021 09:27

يستمر سعر الدولار الأمريكي بالتحليق مقابل العملة اللبنانية، ومع تعدد الأسباب فإن المواطن اللبناني وحده من يدفه ثمن القفزات في سعر الدولار لما يتركه ذلك من أثر على أسعار المواد في السوق الذي لن يستطيع دخل المواطن تغطية جزء من نفقاته مما يمهد لكارثة معيشية تلوح في الأفق.

وبحسب موقع الأخبار فإن المصارف قد لعبت دوراً أساسيا في صعود الدولار لأكثر من 2000 ليرة لبنانية خلال أسبوع واحد، نتيجة لجوئها إلى السوق لتغطية التزاماتها التي أوجبها تعميم مصرف لبنان القاضي برد جزء من أموال المودعين، 400 دولار نقداً، وما يعادل 400 دولار بالليرة اللبنانية، شهرياً، لمدة عام واحد.

حيث ذكر الموقع استناداً لتأكيدات من عاملين في القطاع المصرفي ومن بينهم أصحاب بنوك، بأن عدداً كبيراً من المصارف قد بدأ بشراء الدولارات من السوق، وكان لهذا الأمر الدور الأساسي في ارتفاع سعر الدولار ألفَي ليرة في أسبوع واحد، من 13450 ليرة يوم 7 حزيران الجاري، إلى 15500 ليرة أمس، مما يدل على أن المصارف قد قررت رد جزء من أموال المودعين عبر الدولارات الموجودة في السوق بدل اللجوء إلى ما هو موجود لديها.

وأضاف الموقع، نقلا عن بعض المصادر العاملة في السوق بأن قرار حاكم مصرف لبنان رياض سلامه بحجب دعم الاستيراد على عدد من السلع وتقنينه عن سلع أخرى، دفع بعدد من التجار إلى طلب الدولارات من السوق، وكان لهذا الأمر دور أيضاً في ارتفاع سعر الدولار، فالتجار لا يجدون حاجتهم من الدولارات، سواء تلك اللازمة للاستيراد، أو التي يخصصونها لحماية أرباحهم الناتجة من تحويلها من الليرة إلى العملة الأميركية، في منصة صيرفة التي أطلقها مصرف لبنان، فيقومون بشراء الدولارات من السوق، كما أن قيام الكثيرين بتخزين الدولارات لاعتقادهم بارتفاع قيمته مستقبلا وبشكل خاص إذا تم رفع الدعم يلعب دوره في أيضاً في ارتفاع العملة الصعبة.

وأشار موقع الأخبار بأن المصادر تجزم أن أداء المصارف هو السبب الرئيسي وراء هذا الارتفاع السريع خلال أسبوع، حيث قررت اللجوء إلى السوق لتوفير الدولارات المطلوبة منها بموجب تعميم مصرف لبنان، وبدأت بجمع الليرات من السوق لتجنب الكلفة الباهظة التي ترتبها عليهم تحصيلها من مصرف لبنان.

حيث قام جزء من البنوك وبعضها من أكبر مصارف لبنان بالحصول على الليرات عبر بيع شيكات، بعمولة وصلت مطلع الأسبوع الفائت إلى 9 في المئة، مقابل شيك مصرفي بمليار ليرة، يحصل المصرف من تاجر العملة على 910 ملايين ليرة)، قبل أن تنخفض نسبة العمولة إلى 6 في المئة، وهذه الليرات تُخصص إما لتمويل دفع الـ 400 دولار التي سيحصل عليها المودِع بالعملة الوطنية؛ فيما الجزء الآخر يُخصّص لشراء دولارات من صرّافين، لتأمين الدولارات النقدية التي ستُسدّد شهرياً لأصحاب الودائع.

ورغم سماح مصرف لبنان للمصارف باستخدام ما هو موجود لديها في الخارج أي نسبة 3 % من الأموال المودعة لديها بالعملات الأجنبية، والتي تم فتح حسابات بها في مصارف المراسَلة في الخارج، لتستخدم هذه النسبة في رد جزء من أموال المودعين، فقد عملت المصارف إلى اللجوء إلى السوق لكيلا تمس بما لديها بالمصارف الأجنبية.

المصدر: الأخبار اللبنانية