وزيرة العدل تبلغ دياب ضرورة بحث استمرار سلامة في وظيفته وسط شبهات جدية بحقه

حيث أوضح الكتاب أن ما أصبح معلوماً للجميع ويتم تداوله في الإعلام اللبناني والعالمي " أنّ حاكم المصرف المركزي هو موضع شُبهات استدعت الشروع بتحقيقات أو ملاحقات بحقّه في سويسرا وفي فرنسا، علماً بأنّ السلطات السويسرية طلبت رسمياً من لبنان التعاون قضائياً في التحقيقات التي تُجريها في هذا الخصوص"

وأضاف الكتاب بأن " النيابة العامة التمييزية في لبنان فتحت بدورها تحقيقاً بشأن الأفعال الخطيرة المنسوبة إلى حاكم المصرف المركزي والتي تتناول جرائم تبييض الأموال واختلاس الأموال العمومية والتهرّب الضريبي والتزوير واستعمال المزوّر والإثراء غير المشروع، وطلبت من السلطات القضائية في كلّ من سويسرا وفرنسا وألمانيا تجميد أمواله الموجودة لديها وذلك كتدبير احترازي"

واعتبر الكتاب أن هذا الواقع، وبمعزل عن مدى صحته الذي يعود للقضاء بته " بات يُظلّل أداء حاكم المصرف المركزي باعتبار أنّ تلك الشُبهات المتعدّدة المصادر، جاءت في معرض ممارسة الحاكم لوظيفته، وهي وظيفة حسّاسة تفرض أن يكون صاحبها مُنزّهاً من أي شُبهة أو اتهام وأن يوحي بالثقة للداخل وللخارج، ولا سيما أنّ الواقع المالي اللبناني المتدهور هو بأمسّ الحاجة إلى ثقة في الأداء وصدقية في الالتزام وشفافية في اتخاذ القرار".

وأشار الكتاب إلى أن هذا الواقع "يقتضي البحث في الوضع الراهن للمصرف المركزي في ضوء الواقع المالي المُتردّي وفي استمرار حاكم المصرف المركزي في وظيفته في ظلّ وجود شبهات جدّية وخطيرة ومتعدّدة المصادر بحقّه، محلّياً ودولياً".

كما أكد الكتاب أن اتصاف الواقع المعروض بطابع العجلة والضرورة، فهو " يُحتّم على السلطة التنفيذية حتّى في ظلّ حكومة تصريف أعمال اتخاذ الإجراءات اللازمة حفاظاً على سلامة النقد الوطني من المزيد من الانهيار وحفاظاً على سمعة الدولة وهيبتها، صوناً للمصلحة العامة".

وختم نص الكتاب " بناءً على ما تقدّم، للتفضّل بالاطلاع وإجراء المقتضى المُلائم تبعاً للضرورة الموجبة، مع اقتراح دعوة مجلس الوزراء إلى الانعقاد للبحث في الوضع المعروض أعلاه في ضوء أحكام قانون النقد والتسليف وسائر النصوص القانونية ذات الصلة، وإلّا إجراء المقتضى الملائم لاتخاذ ما يستلزمه هذا الوضع من إجراءات وتدابير في ضوء الأحكام القانونية المذكورة".