أفادت جريدة الأخبار اللبنانية، بأن هناك توجه رسمي لبناني للانفتاح المباشر على دمشق، مبينة أن حكومة الرئيس حسان دياب، كانت قد تهربت قبل أن تصبح حكومة تصريف أعمال وبعدها، من تفعيل العلاقات مع سورية بحجة الخوف من قانون قيصر الأمريكي، الذي يعتبر التعامل مع الحكومة السورية، تجارياً ومالياً واقتصادياً، دعماً للحكومة السورية، ويعرّض الأفراد والشركات اللبنانية والقطاع المصرفي للعقوبات الأمريكية، رغم أن دولا كثيرة حصلت على استثناءات من القوانين والعقوبات الأمريكية بحق الدول كحال العراق مع إيران.
وذكرت الأخبار بأن تهرب حكومة دياب كان استمرارا لسياسات الحكومات المتعاقبة منذ العام 2011 بمقاطعة دمشق، لقناعة المنقلبين على دمشق منذ العام 2005 بأنها فرصة للانتقام منها، رغم الضرر الكبير الذي تلحقه هذه السياسة على لبنان، ومع بدء الانعطافة العربية والغربية على دمشق إلا أن البعض في لبنان لا يزال متمسكاً بهذه السياسة دون اكتراث للأزمة التي يعاني منها لبنان وسلبية هذه السياسة عليه.
وأوضح الموقع بأن زيارات الوزراء اللبنانيين لم تنقطع إلى دمشق في الأعوام الثلاث الماضية إلا أنها جاءت ضمن سياق المبادرات الفردية، لتسوية ملفات مرتبطة بالوزارات التي يشغلها هؤلاء، وانحصرت بالمحسوبين على الفريق الحليف لدمشق، إلا أن دمشق لم تعد تقبل بهذا الأمر مصرة على التعامل معها من دولة لدولة وهذا طبيعي، رغم عدم إغلاقها الأبواب واستجابتها للتنسيق كما حصل عندما قدمت 75 طناً من الأوكسجين بعد أزمة انقطاعه الأخيرة.
وبحسب موقع الأخبار، فقد بدأ وزراء في حكومة دياب بمناقشة العلاقة الرسمية مع دمشق، مطالبين بالحصول على تكليف رسمي لزيارتها والبحث في عدد من الملفات، من بينها رسوم النقل التي فرضتها سورية على الشاحنات وسيارات النقل، ومن بين هؤلاء وزير الصناعة عماد حب الله الذي أكد أن النقاش فُتِح، وبأنه أحد الوزراء الذين يطالبون بالتواصل الرسمي ويدعو لذلك، وشدد على أن أي زيارة له الى دمشق يجب أن تكون بتكليف رسمي من رئيس الحكومة، مؤكداً ل "الأخبار" بأن التعاون يجب أن يحصل على مستوى الدولة، وهناك كثير من الملفات تنتظر التباحث فيها، من بينها البحث في خفض رسوم الترانزيت المرتفعة، لما في ذلك من مصلحة للمصدرين اللبنانيين.
وأشار حب الله إلى عدم وجود رفض من رئيس الحكومة مع تسريب مصادر مطلعة بأن مرجعيات سياسية فاتحت الرئيس دياب بالأمر وأبدى عدم ممانعته، وبأن العمل يجري على اختيار الوزراء والملفات العالقة لتحديد موعد الزيارات.
وعبرت مصادر رئيس الحكومة عن عدم ممانعته، وبأن الوزراء حصلوا منه على موافقة شفهية من قبل، ولا يحتاجون لتكليف رسمي، مبدية استغرابها من طلب التعاون الرسمي على مستوى الدولتين، لأن ما يحصل الآن من البحث في ملف الترانزيت إلى العمل على ملف ترسيم الحدود البحرية شمالاً يدل على وجود هذا التعاون.
ولفتت الأخبار إلى نية الرئيس ميشال عون الانفتاح على دمشق منذ انتخابه علماً أن تواصله لم ينقطع مع الرئيس السوري بشار الأسد، وكان يدرس إرسال وزير الخارجية حينها جبران باسيل لهذه المهمة، لكن حراك 17 تشرين الأول أدى لاستقالة الحكومة، وبعد تشكيل حكومة حسان دياب، لم يبد وزير الخارجية ناصيف حتي حماسة للزيارة، إلى أن خلفه شربل وهبي أبلغ مسؤولين في قصر بسترس أنه يستعد للقيام بزيارة رسمية لدمشق، في ضوء عدم ممانعة دياب لهذه الزيارة.
وأكد الموقع أن وزيرة الخارجية بالوكالة زينة عكر فوتحت بالأمر، وأبدت استعدادها للقيام بالزيارة ضمن جولة على عدد من العواصم العربية والأجنبية، وسيكون ملف النازحين، البند الرئيسي على جدول أعمال جولة عكر، وتحدثت بهذا الأمر مع الممثل الاعلى للشؤون الخارجية جوزيف بوريل، خلال اجتماعها معه، ولمست مناخا إيجابياً لجهة أهمية مساعدة أوروبا في توفير المساعدة للعائلات السورية للعودة الى دمشق، مع العلم أن عوكر قد أكدت ضرورة عودة سورية إلى الجامعة العربية خلال الاجتماع الوزاري العربي في قطر الأسبوع الماضي.
المصدر: الأخبار اللبنانية