أزمة الاستيراد إلى الواجهة والحل تدخل الدولة المباشر

حيث لم يشهد اليوم الأول لرفع سعر البنزين، أي انفراجات في الأزمة بسبب اعتراض أصحاب الشركات على طريقة احتساب التسعيرة مطالبين باحتسابها على سعر صرف الدولار النقدي.

ويذكر الموقع، أن هذه الأزمة تأتي رغم عدم انقضاء المهلة التي أعطاها حاكم المصرف المركزي رياض سلامة والتي تمتد لثلاثة أشهر، لدعم المحروقات بنسبة مئة في المئة، بحسب سعر صرف الـ 3900 ليرة للدولار، مما سيتسبب في بداية أزمات كثيرة، تبدأ بالمزيد من الطلب على الدولار من السوق، الذي سيؤدي إلى زيادة سعر العملة الصعبة، وعجز المستوردين عن تأمين الدولارات اللازمة للاستيراد، فعند توقف مصرف لبنان عن فتح الاعتمادات لاستيراد المشتقات النفطية، ستلجأ الشركات إلى السوق الحرة، مما يعني بأن كمية الدولارات في التداول لن تكفي لسدّ حاجة لبنان من الاستيراد، وسينسحب الأمر على جميع المواد المستوردة.

وبحسب الأخبار، فإن خطة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة هي تخفيض الاستهلاك عبر زيادة الأسعار، لتخفيف الاستيراد وتوفير العملة الصعبة، كما يريد إعادة جمع الكتلة النقدية بالليرة من السوق، والدولة اللبنانية رضخت لقرارات سلامة بدل أن تقوم الدولة باتخاذ إجراءات تحمي من خلالها القدرات المعيشية للسكّان والاقتصاد المحلي، وتعزيز حضورها في هذه الأزمة التي صنفها البنك الدولي بأنّها واحدة من أسوأ ثلاث أزمات في العالم على مدى أكثر من 150 سنة.

وفي سياق متصل، فقد بدأت منذ الآن أزمة الليرة اللبنانية، حيث وصلت العمولة على النقد اللبناني أمس إلى 10% بعدما كانت 7%، وهي مرشحة إلى الارتفاع، إثر إبلاغ عدد من المصارف الشركات التي تُوطّن رواتب موظفيها لديها أنّها بحاجة إلى الإتيان بليرات نقدية حتى يتم تحويل رواتب الموظفين، مع منعها من استخدام الأموال في حساباتها لدى المصارف، إلا إذا ارتضت سحبها كشيك مصرفي.