أخبار

طلال أبو غزالة يتقدم بشكوى ضد رياض سلامة لتواطؤه مع المصارف للاستيلاء على أموال المودعين

1 تموز 2021 11:12

تكثر الشبهات حول ممارسات حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وإن كان بعضها خافياً على عامة الناس فإن أولي الاختصاص هم أدرى بممارساته وتصنيف مساوئها، دون أن نغفل الدعوى الموجهة ضد سلامة في القضاء اللبناني والسويسري والفرنسي.

وبحسب موقع الأخبار اللبنانية، فإن رجل الأعمال الأردني طلال أبو غزالة قد انضم للركب المعارض لرياض سلامة، فقد تقدم أبو غزالة بشكوى مباشرة ضد حاكم مصرف لبنان أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا، متهماً إياه بارتكاب جرائم عديدة، منها إصدار تعاميم وقرارات بهدف تغيير النظام الاقتصادي الحر وعرقلة تطبيق القوانين، بهدف إخفاء إفلاس المصارف اللبنانية.

وبحسب الموقع، فإن مصرف سوسيتيه جنرال، قد احتجز مبلغ40 مليون دولار من أموال الاقتصادي طلال أبو غزالة، مع فوائدها ورفض أن يُحوّلها له مكتفياً بإعطائه شيكات مصرفية لا قيمة لها خارج لبنان، فأقام أبو غزالة دعوى جديدة عبر وكيله المحامي فيليب معلوف ضد رياض سلامة، مؤكداً من خلالها أن قرارات رياض سلامة تشكل تواطؤاً مفضوحاً مع المصارف للاستيلاء على أموال المودعين، ومتهماً إياه، بالقيام بإصدار تعاميم وقرارات تهدف إلى تعديل النظام الاقتصادي الحر المنصوص عنه في مقدمة الدستور، واستبداله باقتصاد موجّه، إضافة إلى عرقلة تطبيق القوانين ومنع تطبيق البنود التعاقدية المُلزِمة بهدف إسدال ستارة وهمية تُخفي حالة الإفلاس التي تعيشها معظم المصارف في لبنان، فالمودع يُريد ماله الذي وضعه في المصرف، وطالما أنّ المصرف لا يدفع، سواء بالتواطؤ مع مصرف لبنان أو بقرار منفرد، وبما أنّ التوقف عن الدفع يعتبر شرطاً من شروط الإفلاس الذي بات متحققاً، فذلك يعني أنّ المصارف مُفلسة ويجب إقفالها.

وسلط أبو غزالة، الضوء على الملاحقة الجزائية لرياض سلامة في سويسرا وفرنسا وبريطانيا نتيجة تجاوزاته الجسيمة، مطالباً قاضي التحقيق تطبيق نصّ المادة ١١١ من قانون أصول المحاكمات الجزائية، ومنع الحاكم من مزاولة عمله كتدبير وقائي، والظنّ به بالجرائم المدعى عليه بها قبل إحالته للمحاكمة، وتحديد بدل عطل وضرر بمبلغ قدره مليون دولار أميركي يتعهّد أبو غزالة بتحويله لمساعدة الطلاب اللبنانيين الموجودين خارج لبنان والمحرومين من إمكانية تحويل الأموال إليهم بسبب الحاكم وشركائه.

وكشفت الموقع، وجود تواطؤ قضائي مع حاكم المصرف لمنع غير المقتدرين من الادعاء عليه، مستدلة عليه بالرسوم المتوجبة على رفع الدعوى، حيث جرت العادة على أن يحدد قاضي التحقيق، الكفالة المعنوية والرسم المالي بمبلغ يتراوح بين مليون ليرة و10 ملايين كحد أقصى، وقد يصل الرسم المحدد إلى ١٥ مليون ليرة، كون المدعي أجنبي، إلا أن قاضي التحقيق قد طلب مبلغ ١٨٠ مليون ليرة بدل رسوم الدعوى، حيث طلب مبلغ ٩٠ مليون ليرة بدل رسم قضائي، و٩٠ مليوناً بدل كفالة أجنبي للسماح له بإقامة دعوى، وقد قرر أبو غزالة دفعها مع أنها غير مبررة.

وبحسب معلومات لموقع الأخبار، فإن طلال أبو غزالة سيتقدم بشكاوى ومراجعات أمام المحاكم الدولية التي تُعنى بالأمن الاقتصادي والاجتماعي العالمي وبحقوق الإنسان، باعتبار أن الجريمة المرتكبة بحقّ اللبنانيين والمودعين كافة من قبل حاكمية مصرف لبنان ترقى إلى "الجريمة الدولية بحق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي".

المصدر: الأخبار اللبنانية