بعد أكثر من ستة أسابيع على تسليم الفنان فضل شاكر نفسه إلى مخابرات الجيش اللبناني، تتجه الأنظار إلى المحكمة العسكرية الدائمة التي حدّدت يوم الثلاثاء المقبل، 25 تشرين الثاني الجاري، موعداً للجلسة الأولى لمحاكمته في أربع دعاوى عالقة أمام القضاء العسكري، تتصل بمرحلة ما قبل “أحداث عبرا” وخلالها.
وتأتي هذه الجلسة بعد سلسلة من الأحكام الغيابية التي صدرت بحق شاكر في السنوات الماضية، والتي تراوحت بين 7 سنوات سجن و 15 عاماً مع الأشغال الشاقة، على خلفية اتهامات تتعلق بالإرهاب، وتمويل مجموعات مسلّحة، وتبييض الأموال بهدف تنفيذ أعمال إرهابية، إضافة إلى ارتباط اسمه بجماعة الشيخ أحمد الأسير خلال تلك المرحلة الحساسة.
جلسة مخصصة للاستجواب ودون شهود
وبحسب مصادر قضائية مطلعة، فإن جلسة الثلاثاء المقبل ستكون مخصّصة لاستجواب فضل شاكر فقط، في أول مثول قضائي مباشر له أمام المحكمة العسكرية منذ تسليم نفسه.
وسيتركّز الاستجواب على الملفات الأربعة، على أن تُستكمل الإجراءات لاحقاً عبر الاستماع لإفادات الشيخ أحمد الأسير وشخصيات أخرى، قبل إجراء المواجهات لتحديد المسؤوليات بدقة.
وتشير المعطيات إلى أن محور الجلسة سيكون ملف التمويل، إذ لم تُظهر التحقيقات الأولية أي دليل على مشاركة شاكر في القتال داخل عبرا أو وجوده في نقاط الاشتباك، ما يفتح المجال لدفاعه لتقديم روايته وأدلّة إضافية.
جلسة ثانية في كانون الأول بملف محاولة قتل هلال حمود
وفي موازاة الملفات الأربعة، حُدّدت جلسة جديدة لشاكر أمام محكمة الجنايات في 15 كانون الأول المقبل، في قضية محاولة قتل هلال حمود في أيار 2013.
وتؤكد مصادر قضائية أن هذا الملف «يفتقر إلى تحقيقات مكتملة»، نظراً لغياب محاضر تفصيلية للأجهزة الأمنية في وقت الحادثة، مما يجعل الجلسة المقبلة خطوة مهمة لإعادة دراسة الوقائع وتوضيح الصورة القضائية.
حضور فني مستمر رغم المسار القضائي
وبالتوازي مع مسار المحاكمات، يحافظ فضل شاكر على حضور فني قوي عبر منصات التواصل، حيث سجل أكثر من 400 مليون مشاهدة لأغانيه عبر يوتيوب، مع عائد تقديري يتجاوز 400 ألف دولار، وفق بيانات سابقة لـ”النهضة نيوز”.
هذا التفاعل يعكس استمرار الشعبية الواسعة التي يتمتع بها الفنان رغم وجوده في دائرة ملاحقات قضائية معقدة منذ أكثر من عقد.