أفاد موقع الأخبار اللبنانية، بأن الفرنسيين يروجون بين الأوساط الأوروبية لفكرة الانتداب على لبنان، بوصفه دولة فاشلة، ويسود شعور في هذه الأوساط أن على اللبنانيين الاهتمام بشؤونهم الداخلية المتفاقمة وعدم الخوض في مسائل وقضايا وأحداث المنطقة من فلسطين إلى ليبيا وسورية وغيرها.
كما كشفت مصادر دبلوماسية مطلعة معلومات عن أفكار رددها مسؤولون مصريون ويتم تداولها أوروبياً لعقد مؤتمر حوار لبناني - لبناني شبيه باتفاق الطائف، رغم تلمس الاستياء السعودي الإماراتي الذي تجلى برفض السعودية التدخل لحل الأزمة في لبنان ورفضها أي شكل من التعاون مع الرئيس المكلف سعد الحريري.
ورغم التقييم الإيجابي لزيارة بوريل الأخيرة إلى لبنان، إذ إن الجميع كان مرحباً ومستعداً للاجتماع به، وتمكن بوريل من تكوين صورة واقعية عن الأزمة السياسية، فالجميع كان يؤيد أمامه فكرة الإصلاحات من دون اعتراض، لكن دون أي استعداد للعمل على التطبيق الفعلي لها.
وبحسب مصادر الأخبار، فقد تنبأ بوريل بتداعيات كارثية، بسبب التناقض الواضح في اجتهادات القوى السياسية اللبنانية، مذكراً بتحذير قائد الجيش العماد جوزيف عون، من تدهور الوضع الأمني نتيجة تفاقم الأزمة الاجتماعية المعيشية.
كما شرح بوريل الموقف من العقوبات بأنه يجب أن يبقى قيد التداول، مشيراً إلى أن هذا التلويح لا يجب أن يمنع تدفق مساعدات كبيرة في حال تشكيل حكومة تبدأ بتنفيذ فوري لبرنامج إصلاحات حقيقي، فيما ينتظر الأوروبيين طريقة تصرف القيادات اللبنانية كافة مع قانون الـ"كابيتال كونترول" وملف التدقيق الجنائي، ليتقرر ملف المساعدات المشروطة.
وبحسب الأوساط المحيطة ببوريل، فقد شدد رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب على ضرورة مبادرة الأوروبيين إلى تمويل البطاقة التمويلية، وأنه، كما قائد الجيش، حذر من أن نفاذ المشتقات النفطية والعجز عن تمويلها خلال شهرين سيقود لبنان إلى كارثة كبيرة وربما إلى فوضى أمنية كبيرة، فيما تسعى فرنسا لعقد مؤتمر خاص بلبنان يبرز تساؤل في البعثات الدبلوماسية الأوروبية عن جدية هذه المؤتمرات، إلا ان المفوضية الأوروبية تصر على تحمل الطبقة السياسية اللبنانية المسؤولية عن شعبها، وتوقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وتقود فرنسا بنشاط الجهود لوضع نظام عقوبات أوروبية على لبنان، مفترضة تجاوب الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا مع مسعاها، حيث ستتناول العقوبات بحسب تقييم دبلوماسي أوروبي قيادات الصف الأول، يليهم رؤساء المصارف والمستفيدون ومجموعة كبيرة من رجال الأعمال، لكن المصدر نفسه يقر بصعوبة تطبيق المعايير المطلوبة بسبب الافتقار إلى الأدلة الكافية وسهولة الاعتراض عليها قانونياً لدى محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، إضافة لكثافة الشخصيات المستهدفة.
وبحسب معلومات الأخبار، فإن وفداً من نقابة أرباب العمل الفرنسيين (MEDEF) سيزور لبنان ابتداءً من اليوم، وقد أعد له جدول أعمال يستمر حتى الخميس المقبل، ويقتصر برنامج عمله على البحث مع كل السلطات المعنية بمرفأ بيروت حول اعادة اعماره، وكذلك مع المؤسسات المالية الدولية، وبينها البنك الاوروبي للتنمية والبنك الدولي، حيث تخشى باريس من المساع الروسية والصينية وحتى الألمانية لتولي إعادة إعمار مرفأ بيروت ومشاريع أخرى في قطاعات المياه والكهرباء والنقل، وتتصرف فرنسا على أنها الأحق بهذه المشاريع، نظراً إلى علاقاتها التاريخية مع لبنان.
فيما توصلت الاطراف المشاركة في قمة الدول السبع، وتحديداً فرنسا والولايات المتحدة والسعودية، الى تقدير موقف مشترك حيال الأزمة اللبنانية ومسبباتها، محملة الطبقة السياسية المسؤولية عن الشلل التام في لبنان، الذي يهدد بتوجيه البلاد على الفوضى العارمة غير المضبوطة، مما يهدد الاستقرار الإقليمي والدولي ولمصالح هذه الدول.
وبحسب المقاربة الفرنسية، فإن مكونات النظام اللبناني الحالي لا يمكن أن تتعاون مع بعضها، ويجب إدخال مكون جديد، مما يدفع باريس وجهات أوروبية أخرى الى البحث في فكرة الاشراف على اعادة صياغة النظام وادخال المكونات الجديدة، التي ستكون المحرك الكفيل بتفعيل آليات عمله، عبر استخدام أدوات الوصاية على مؤسسات ومرافق حيوية، ويتقاطع هذا التوجه مع الدبلوماسية الفاتيكانية التي تعمل على تدويل حل الأزمة اللبنانية، إضافة إلى وجود اتصالات مع روسيا التي تستطيع لعب دور بارز في لبنان.
وبحسب دبلوماسي غربي في بيروت، يبقى الرهان على الجيش اللبناني في ظل فشل القوى السياسية في إنتاج حل، وضعف قوى المجتمع المدني وعجزها عن تقديم بديل، إلا أن هذا الجيش يحتاج إلى الدعم ومن هنا جاء الفرض الأمريكي على دول عربية وغربية لدعمه فورا، لترسيخ فكرة يتم تداولها غربياً بأن يكون للجيش دور مركزي يقوم بالوظيفة التي عجزت عنها قوى 14 آذار، بالتضييق على المقاومة والحد من قدرتها على التأثير في القرار الداخلي.
وذكر موقع الأخبار، أن المصادر الغربية كشفت عن تلقّي الجيش اللبناني مساعدة مالية نقدية من الولايات المتحدة تصل قيمتها الى 120 مليون دولار اميركي، وضعت في حساب خاص في مصرف لبنان، تجري إدارته من قبل مكتب قائد الجيش حصراً، ومن دون أي ضوابط. لتكشف السفيرة الاميركية في بيروت دوروثي شيا الأمر وتؤكد أن لقائد الجيش الحرية الكاملة في التصرف بالمبالغ.
المصدر: الأخبار اللبنانية