تقارير وحوارات

شبكة تطبيقات متصلة بين لبنان وسورية وتركيا وألمانيا للتلاعب بسعر صرف الدولار

8 تموز 2021 13:02

تتسبب التطبيقات العديدة لتحديد سعر الدولار في لبنان، إلى إعطاء أسعار وهمية له وزيادة الإشاعات المرتبطة به، وما لهذا من تأثير على سعر صرفه مقابل الليرة اللبنانية، دون أن تتضح الجهات التي تقف وراء هذه التطبيقات الهادفة إلى دفع البلاد إلى الانهيار.

وأكد الدكتور علي حمود، الخبير في سوق الأوراق المالية، في حوار خاص مع موقع النهضة نيوز، بأن هناك شبكة تطبيقات واحدة متصلة ببعضها تعمل بين لبنان وسورية وتركيا وألمانيا، لتحديد سعر الدولار.

وبين الدكتور حمود، بأنه بعد مرور عام وتسعة أشهر على بدء الأزمة الاقتصادية اللبنانية، وبدء الارتفاع الصاروخي للدولار مقابل العملة الوطنية والذي لامس 18000 ليرة، في حين لايزال سعر الصرف الرسمي حوالي 1500 ليرة، الأمر الذي أدى لتفاقم الأزمة الاقتصادية والمالية والنقدية، مما دفع الدولة اللبنانية للتحرك للحد من التطبيقات المتلاعبة بسعر الدولار على الأجهزة الذكية لوقف تدهور العملة الوطنية، عن طريق حجب هذه التطبيقات.

وأشار حمود، إلى طلب الدولة اللبنانية من أجهزتها القضائية مراسلة شركة جوجل وموقع فيسبوك لحذف هذه التطبيقات والصفحات لمخالفتها القوانين والقرارات القضائية، إلا أن هذه الشركات لم تتجاوب مع هذه الطلبات في حينها، ولم تفلح الدولة وشركة أوجيرو بمحاولتها حجب هذه التطبيقات، التي يبث بعضها من الداخل اللبناني، وبعضها من خارج لبنان وتحديدا من إدلب السورية، ومن تركيا، مؤكداً أن الأجهزة الأمنية لها القدرة على معرفة المواقع التي تبث من الأراضي اللبنانية، وتستطيع التنسيق مع الدول التي تتواجد فيها بعض التطبيقات التي تم كشفها لإيقافها.

وأوضح الدكتور حمود، بأن الخبراء في مجال المعلوماتية وجدوا بعد أن قاموا بتحليل البيانات، بأن شخصاً يدعى وليد الحسن، سوري الجنسية، من محافظة إدلب، ويعمل تطبيقه من تركيا، ولديه تطبيقات أيضاً مختصة بسورية وبلبنان وبتركيا، إضافة لشخص آخر يدعى عمر الشاوي، يبث من عناوينه في السعودية وفي ألمانيا، على علاقة بالحسن، ويقومون بالتنسيق مع بعضهم، ويقومون بوضع أسعار للبنان ولسورية ولتركيا، بسبب معاناة هذه الدول الثلاث من أزمة اقتصادية وهبوط في قيمة العملة المحلية مقابل الدولار.

ولفت الخبير، إلى أن التطبيقات ليست السبب الوحيد للارتفاع الصاروخي لسعر الصرف، فالعمل على تطبيق التعميم 158، المتعلق بدفع 400دولار للمودعين ابتداء من أول تموز، وفتح اعتمادات بواخر النفط، جعل المصارف بالإضافة للمصرف المركزي ومكاتب الصيرفة، يقومون بامتصاص الدولارات والعملة الصعبة من الأسواق، مما ساهم بارتفاع الدولار أيضاً.

وختم حمود بأن لبنان على أبواب صيف واعد مع دخول كميات كبيرة من دولارات المغتربين المقدرة ب 2- 3 مليار دولار والتي كانت من الممكن أن تخفف أو تحافظ على عدم ارتفاع سعر الصرف بعد تقلص الاقتصاد، والسعي الدؤوب من قبل الفرقاء السياسيين لإيجاد صيغة لتأليف حكومة المشاركة لكبح الانهيار الاقتصادي قبل الوصول إلى الارتطام.