إضراب المهاجرين عن الطعام يزيد التوترات في بروكسل

وأفادت الصحيفة أن المهاجرين غير النظاميين أضربوا عن الطعام في كنيسة بوسط بروكسل وفي مبان جامعية منذ ما يقارب 60 يوماً، في محاولة لنيل أوراق الإقامة.

وبحسب التقرير، يتزايد القلق بشأن أحوالهم، خاصة بعد أن بدأ البعض في رفض المياه يوم الجمعة الماضي، إذ خاط أربعة رجال على الأقل شفاههم الشهر الماضي لزيادة الضغط على الحكومة البلجيكية وإقناعها بمنحهم الوصول القانوني إلى سوق العمل والخدمات الاجتماعية.

وحث مسؤولان من الأمم المتحدة، أمس الإثنين، الحكومة البلجيكية على تقديم تصاريح إقامة مؤقتة للمضربين عن الطعام.

ونقلت الصحيفة عن المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان والفقر المدقع، أوليفييه دي شوتر قوله: إن "المعلومات التي تلقيناها مقلقة والعديد من المضربين عن الطعام بين الحياة والموت".

وتبعاً لمجموعة حملة "نحن بلجيكيون أيضاً"، يعيش حوالي 150 ألف مهاجر غير نظامي بلا أوراق في بلجيكا، وتدعو المجموعة إلى تسوية أوضاع المهاجرين غير النظاميين، والذين تقول إن العديد منهم كانوا في البلاد منذ ما بين خمس إلى 10 سنوات أو أكثر.

وقال تقرير الغارديان إن الخلاف السياسي المتصاعد يهدد الحكومة، فقد هدد الاشتراكيون بالانسحاب من الائتلاف السبعة أحزاب. وقال نائب رئيس الوزراء بيير إيف درمان: إنه ووزراء اشتراكيون آخرون سيستقيلون من الحكومة إذا مات أي من المضربين عن الطعام، ووجه حزب "إيكولو" تهديداً مماثلاً، إذ توعد بإسقاط تحالف "فيفالدي" بزعامة رئيس الوزراء ألكسندر دي كرو، الذي أدى اليمين الدستورية في أيلول/سبتمبر الماضي.

وأفاد التقرير رفض وزير اللجوء والهجرة البلجيكي سامي مهدي منح عفو شامل لجميع العمال غير المسجلين في البلاد، لكنه أنشأ "منطقة حيادية" بالقرب من الكنيسة الباروكية التي تؤوي بعض المضربين عن الطعام، حيث يمكنهم فيها تلقي معلومات عن طريقة تأمين وضع الإقامة.

كانت آخر حكومة دائمة في بلجيكا تعاني في أحيان كثيرة من انقسامات بشأن المهاجرين، وانهارت في نهاية المطاف بسبب خلاف حول ميثاق الأمم المتحدة للهجرة.

اندلع الخلاف السياسي في الوقت الذي تقيم فيه بلجيكا يوم حداد وطني على ضحايا فيضانات الأسبوع الماضي المدمرة التي "لم يسبق لها مثيل في بلادنا"، بحسب قول دي كرو.