يعقد الليبيون آمالهم على الانتخابات المقرر نهاية العام الجاري، علها تنتج قيادة ليبية تطوي عقداً من الحروب والتمزق والأزمات المتلاحقة، لكن أطماع بعض القوى في الساحة الليبية تلعب دورا هداما في أي استقرار لا يحقق مصالحها، وهي ذاتها التي تعيق خروج المرتزقة من ليبيا، فيما تحوم الشبهات حول الدور التركي المشبوه الرافض لسحب قواته ومرتزقته من هذا البلد ايضاً وسط انتكاسة مشروع الإخوان المسلمين في أكثر من بلد آخرها تونس.
وبحسب موقع سبوتنيك، فقد اعتبر رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، بأن ليبيا ستعود إلى المربع الأول وأحداث ما بعد 2011، إذا تأجلت الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
وأشار صالح في حديث لوكالة رويترز، إلى أنه لا يريد رؤية المزيد من الانقسام، لافتاً إلى إمكانية الإعلان عن حكومة موازية جديدة في الشرق إذا تأجلت الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر 2021.
كما أكد رئيس مجلس النواب، بأن حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة فشلت في توحيد المؤسسات الليبية، وتحولت إلى حكومة طرابلس، مطالبا إياها بالاهتمام بالتزامات الحكومتين المحليتين.
وأوضح صالح بأن هدف حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة كان ضمان الخدمات العامة وقيادة البلاد إلى الانتخابات العامة في 24 ديسمبر، مشيرا إلى أن ميزانية الحكومة المقترحة البالغة 100 مليار دينار كبيرة للغاية، متوقعاً الموافقة على رقم يصل إلى 80 مليار دينار.
ولفت صالح على أن الرئيس هو الذي يقرر مصير القوات الأجنبية والمرتزقة في البلاد، مشيراً إلى أن التدخل الخارجي هو السبب في وجود صعوبات في توحيد الجيش.
وبين صالح عدم وجود حاجة لاجتماع أعضاء اللجنة الـ 75، وذلك لوجود الإعلان الدستوري، مضيفاً: "لسنا بحاجة إلى الالتفاف وإضاعة الوقت"، مشدداً على موقفه الرافض للمساومة.
المصدر: سبوتنيك