استقبل وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن وفداً من تجمع أصحاب الصيدليات، وأوضح خلال اللقاء "ضرورة أن يكون الجميع إلى جانب المواطن في هذا الظرف الصعب".
وحذر حسن أن الدعوة إقفال الصيدليات للمرة الثالثة يعد "النقطة الأبرز والأكثر خطراً"، مؤكداً أنه "بدءاً من الغد هناك كلام آخر، ليس هذا تهديداً أو ترهيباً، إنما تأكيد على القانون والأصول، لأن القضاء قد يعتبر هذا الإقفال ارتكاباً مالياً جزائياً، وتهرباً من إسعاف المرضى، وسعياً للمحافظة على ما هو في المخازن".
كما نوه الوزير إلى أن "وزارة الصحة العامة تسعى للتكيف مع المتغيرات السريعة الحاصلة مع تدني الدعم الذي كان يوفره المصرف المركزي من مئة مليون دولار إلى سبعين مليوناً فخمسين مليوناً، وقد عملت الوزارة في فترة زمنية قياسية لم تتعد ثماني وأربعين ساعة على ترتيب الأولويات على أساس خمسين مليون دولاراً للدعم الشهري".
وشدد على "ضرورة اعتماد مصطلحات شفافة"، ذلك أن "وزارة الصحة العامة ليست هي الجهة التي وضعت من تلقاء نفسها اللوائح المدعومة وغير المدعومة إنما حصل ذلك بطلب من المصرف المركزي".
النهضة نيوز - بيروت