لقاء عون وميقاتي يطيح بالأجواء الإيجابية وخطوة تفصل ميقاتي عن الاعتذار

وبحسب الموقع فإن الأجواء السلبية برزت من حصيلة المشاورات بين عون وميقاتي التي وقفت عندَ مبدأ المداورة، إذ أصر عون "على وزارة الداخلية وإلا المالية، فكانَ جواب ميقاتي: اذهب إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري واطلبها منه".

بينما أكدت مصادر مطلعة على أجواء التأليف بأن الطريق "ليس مسدوداً تماماً"، مشيرة الى أن "هذه ليست طبيعة الرئيس نجيب ميقاتي، كما أن أحداً ليس في وارد إطلاق مشكلة سياسية في البلد عشية ذكرى تفجير الرابع من آب، وما يكتنفها من مخاوف استغلال البعض لها للانزلاق بالبلد إلى مهوار أمني لا يريده أحد في الداخل".

كما علقت مصادر أخرى على لقاء عون وميقاتي الذي دام نحو 25 دقيقة فقط بالقول: "حرام أن نقول من الآن أن لا حكومة، فهذا سيئ بحق البلد، لقد أعطى ميقاتي لنفسه مهلة أسبوع، فلننتظر ونرَ".

ومن جهتها أكد مقربون من الرئيس نجيب ميقاتي بأن "خطوة واحدة من شأنها أن تفتح الباب للحكومة، وخطوة من شأنها أن توصده نهائياً. وليس من المنطقي الآن القول إن الأمور انتهت".

فيما اعتبرت مصادر سياسية بأن الأمور أكبر من حصص وحقائب وبأن ما منع تشكيل الحكومة سابقاً سيمنعها الآن، فعون والوزير جبران باسيل لن يسمحا بتشكيل حكومة من دون ضمانات، خصوصاً أن البلد على أبواب انتخابات، فلن يقبل باسيل بحكومة رئاسية تحل محل بعبدا في حال الفراغ، أما ميقاتي وفريقه فأبعد ما يكونون من تقديم فرصة كهذه لباسيل.

وأشار الموقع إلى كلام ميقاتي بعد لقاءه عون بأن المهلة لتشكيل الحكومة ليست مفتوحة مضيفاً "يفهم يلي بدّه يفهم"، مما يعني تلاشي التفاؤل الذي دأب على طرحه سابقاً، وسرعان ما فتحت هذه الأجواء باب تبادل الاتهامات بين فريقيْ التأليف، وتلفت مصادر سياسية إلى أن موقف باسيل وعون من ميقاتي كموقفهما من الحريري فهم لم يريداه منذ البداية، وسيكرران الأسلوب ذاته مع ميقاتي، حيث تثبت بعبدا على مبدأ "إما أن تأتوا إلينا برئيس الحكومة الذي نريده أو لا حكومة" ولم يعنها ما حصل في خلدة وهو تطوّر خطير جداً، ولا تزال تقارب التأليف من منطلق مصلحي".

ووفقاً لمصادر متابعة فإن التمسك بحقائب وزارية محددة يتناقض مع المبادرة الفرنسية، والتي تدعو في إحدى أبرز نقاطها إلى اعتماد المداورة الشاملة التي تشكل حلاً طبيعياً للإشكالية القائمة حول تأخير ولادة الحكومة نتيجة التمسك بحقائب معينة.