رحبت الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، بقرار السودان تسليم الرئيس المعزول عمر البشير واثنين من مساعديه إلى المحكمة الجنائية الدولية لاشتباهها بارتكابهم "إبادة" وجرائم ضد الإنسانية خلال سنوات النزاع في إقليم درافور.
وحثّ المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس السودان على "مواصلة التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية من خلال تسليم الأشخاص المطلوبين وتشارك الأدلة معها"، مشيراً إلى أن من شأن ذلك أن "يشكّل تقدماً كبيراً للسودان في مكافحته عقوداً من الإفلات من العقاب".
وخلال الساعات الماضية، أعلنت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي، خلال لقائها المدعي العام الجديد كريم خان، تسليم الرئيس السابق عمر البشير ومطلوبين آخرين إلى المحكمة الجنائية الدولية بشأن ملف دارفور.
وقالت وزيرة الخارجية إن مجلس الوزراء السوداني قرر تسليم المطلوبين للجنائية الدولية، لكنها لم تذكر متى وكيف صدر القرار، كما لم تعطي أي تفاصيل حوله.
بدوره، أكد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية حرصه على التعاون مع السودان في سبيل تحقيق العدالة، كما دعا إلى استمرار العمل المشترك مع وزارة الخارجية لوضع التدابير اللازمة التي تساعد المحكمة الدولية، وأعرب عن تقديره للخطوات الأخيرة للحكومة التي ستعجل بعمليات تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا.
يذكر أن المحكمة الجنائية الدولية تطالب منذ العام 2009 بتسليم البشير الذي أطاحت به ثورة شعبية أودع بعدها في سجن بضاحية كوبر شرق الخرطوم.
