أعلن البيت الأبيض، اليوم الخميس بأن لديه تساؤلات حول شرعية طلب السلطات في كازاخستان نشر قوات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي.
وبحسب موقع روسيا اليوم، فقد قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي: "نتابع بدقة التقارير حول إرسال منظمة معاهدة الأمن الجماعي قواتها المشتركة لحفظ السلام إلى كازاخستان. لدينا تساؤلات حول شرعية هذا الطلب وما إذا كانت هذه الدعوة قانونية أم لا. حاليا لا نعرف ذلك".
وأضافت ساكي خلال مؤتمر صحفي: "ندعو قوات حفظ السلام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي وأجهزة إنفاذ القانون (في كازاخستان) إلى تنفيذ الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان لدعم التسوية السلمية".
ولفت الموقع إلى أن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، كان قد أكد بأن "الولايات المتحدة والعالم باسره سيتابعان أي انتهاكات لحقوق الإنسان في كازاخستان" على يد قوات حفظ السلام.
وأشار برايس إلى أن الولايات المتحدة مستعدة للإسهام في التسوية السلمية للأوضاع في كازاخستان بأي شكل ممكن، متابعا: "نأمل في هذا السياق في أن تتمكن حكومة كازاخستان قريبا من حل المشاكل التي تحمل جذورها طابعا اقتصاديا وسياسيا".
وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت في وقت سابق، عن وصول أولى الوحدات من قواتها إلى كازاخستان، في إطار مهمة حفظ السلام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي.
ويذكر أن مظاهرات شعبية بدأت في كازاخستان في الثاني من الشهر الجاري، احتجاجا على مضاعفة أسعار الغاز، لتمتد الاحتجاجات إلى معظم مناطق البلاد بما فيها العاصمة نور سلطان، لتتحول الاحتجاجات إلى أعمال عنف وتخريب.
فيما فرض رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، حالة الطوارئ لمدة أسبوعين في منطقة مانجيستاو وفي منطقة ألماتي، أكبر مدن الجمهورية والعاصمة نور سلطان، كما وافق رئيس الدولة أيضاً على استقالة الحكومة.
وتجدر الإشارة إلى أن رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، الذي يترأس مجلس الأمن الجماعي لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي CSTO في عام 2022، قد أكد اليوم الخميس، بأن المجلس اتخذ قراراً بإرسال قوات حفظ سلام تابعة للمنظمة إلى كازاخستان.
وفي الوقت ذاته أكدت وزارة الخارجية الروسية اليوم، بأن موسكو تعتبر الأحداث في كازاخستان محاولة من الخارج لتقويض أمن البلاد بالقوة، عبر تشكيلات مسلحة منظمة.
