ساد مشهد التفاؤل باقتراب موعد تشكيل الحكومة بعد تصريحات كل من الرئيس المكلف نجيب ميقاتي ورئيس الجمهورية ميشال عون الإيجابية، لما يمكن أن تقوم به هذه الحكومة من وقف الانهيار كحد أدنى، إلا أن هناك من لا يريد لهذه الحكومة أن تبصر النور بسبب حربه مع العهد وفريقه، دون التفات إلى ما يمر به البلد وضرورة الترفع عن المصالح السياسية والمحاصصة في هذا التوقيت بالذات.
وبحسب موقع الأخبار اللبنانية، فقد اصطدم تشكيل الحكومة بعراقيل الأسماء التي ستتولى الحقائب الوزارية بعد أن تم الاتفاق على توزيعها طائفياً، بالتزامن مع بصمات لرئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري بغرض الاطاحة بأي أمل لتشكيل حكومة، وتطويل أمد الأزمة لأشهر مقبلة.
ويرى العونيون بأن عرقلة الحريري لتأليف الحكومة متكاملة مع قرار حاكم مصرف لبنان رفع الدعم عن المحروقات، في سياق السعي إلى إطلاق موجة هجوم جديد على العهد اسوة بما جرى بعد 17 تشرين وبعد تفجير المرفأ.
فقد خرج الرئيس ميقاتي متجهم الوجه بعد لقاءه الرئيس عون أمس، ليعلن بدء الدخول بموضوع الأسماء ويشير إلى أن "نسبة تشكيل الحكومة أكبر من نسبة الاعتذار".
وتحدثت مصادر الرئيسين عون وميقاتي عن بروز شروط تعجيزية، تتمثل ببصمات حريرية واضحة للإطاحة بأي أمل لتشكيل حكومة جديدة.
وتقول مصادر رئيس الجمهورية بأن ما يجري "هو نسف لكل ما جرى النقاش به بين الرئيسين وخطوة الى الوراء لا يمكن فصلها عن السعي لتفجير البلد برفع الدعم وخلق أزمة غير مسبوقة كانت أولى نتائجها انفجار عكار، تلك هي البداية فقط، فثمة معلومات تتحدث عن مخطط للعبث بالأمن وخلق فوضى شاملة للامعان بضرب صورة العهد وتحميله وزر كل مشكلة تحصل في البلد، وقرار رفع الدعم هو إطلاق الموجة الثالثة من الاحتجاجات ضد العهد، بعد 17 تشرين وتفجير المرفأ"
وتؤكد المصادر العونية بأن أبرز المستفيدين من انهيار الوضع الاقتصادي والاجتماعي والأمني ليسا سوى "رئيس مجلس النواب نبيه بري والحريري"، معتبرين بأنهما لن يوفرا جهداً لكسر الاتفاق بين ميقاتي وعون الذي كاد يصل الى خواتيمه، قبل أن يقرّر الحريري وبري التصعيد في مسار بدأ بالإيعاز لسلامة رفع الدعم مع تأمين التغطية السياسية اللازمة له، واستكمل بنسف اتفاق عون - ميقاتي، لينتهي أول من أمس بقيام بعض الشبان بتكسير واجهة منزل ميقاتي بالتزامن مع عدم حضور القوى الأمنية سوى في وقت متأخر.
وبدورهم يتهم مقربون من ميقاتي تيار المستقبل بافتعال هذا التحرّك قبيل يوم واحد من لقاء رئيس الجمهورية لبدء التشاور بالأسماء، وترى مصادر ميقاتي أن هجوم الحريري على عون بعد انفجار التليل كان موجّها نحو الرئيس المكلّف أكثر مما كان موجهاً نحو رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر، إذ "كيف تستقيم المطالبة برحيل رئيس الجمهورية مع تغطية تأليف حكومة بالشراكة معه؟".
وتفيد المعلومات بأن رئيس الجمهورية أجرى اتصالا هاتفياً مع الرئيس ميقاتي استنكر خلاله ما حصل وجرت محادثة إيجابية جرى الاتفاق خلالها على استكمالها يوم الإثنين، الذي شهد انقلاب التفاؤل إلى تشاؤم، بسبب ما تؤكده مصادر مطلعة على ملف التأليف بأنه عدم رغبة حريرية بإنجاح مهمة الرئيس المُكلّف لعدة أسباب، أهمها المنافسة بين أي رئيسيّ حكومة والحرب الشرسة على عون.
وتشير المصادر إلى مطالب مستجدة قدّمها كل من تيار المستقبل والاشتراكي والمردة، استدعت تغيير مسودة التوزيع وسط رفض عون لهذا الأمر، وقد علمت "الأخبار" أن زيارة الرئيس المُكلّف الى بعبدا نهار أمس، سبقها الأخير بزيارة الى عين التينة، وفيما أشارت مصادر قريبة من عين التينة إلى أن بري قبِل بالتخلي عن مرشّحه لوزارة المالية يوسف خليل واقتراح بديل له هو عبدالله ناصر الدين (الملحق الاقتصادي في السفارة اللبنانية في واشنطن)، تحدّثت مصادر أخرى عن أن برّي عاد ليتمسّك باسم يوسف خليل، رغم علمه بأن رئيس الجمهورية يرفضه لكونه موظف عند رياض سلامة وسيعرقل التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان.
في المقابل، ترى مصادر مقربة من ميقاتي أن عون الذي كان وافق على إسقاط وزارة الطاقة من حساباته، عاد ليطالب بها أو على الأقل المشاركة بتسمية الوزير، كذلك اعترض عون على الأسماء المعروضة لشغل حقيبة الداخلية في موازاة اصرار ميقاتي على تسلّم المردة لوزارة الاتصالات، على أن تؤول التربية للحزب الاشتراكي، يتكلل هذا المشهد بشائعات تتحدّث عن طلب الحريري من ميقاتي الاعتذار عن عدم تأليف الحكومة.
إلا أن مصادر عون وميقاتي، مازالت تؤكد أن الوصول الى حلّ مرض للجميع ممكن وأن الطرقات لم تُسدّ بعد، لا بل يمكن تجاوز العقبات المستجدّة، في حين تشير مصادر عونية الى دخول حزب الله على خطّ التسوية بين الرئيسين، يفترض أن تتجلى نتائجها في اليومين المقبلين، وتشير المصادر إلى أن العقد الأساسية تم حلها، وما يجري حالياً ليس سوى وضع اللمسات الأخيرة التي قد تتخللها بعض العقد، لكن حلها ليس مستحيلاً.
المصدر: الأخبار اللبنانية