تستمر المشاورات بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي على أمل التفاهم على الأمور العالقة للإعلان عن تشكيل حكومة إنقاذ تعطي بارقة أمل للوضع اللبناني المتأزم، فقد انتهت المداولات من موضوع توزيع الحقائب الوزارية على الطوائف وبقيت التوافق على الأسماء المطروحة لتولي الحقائب كي تبصر الحكومة النور.
وبحسب ما كتبه نقولا ناصيف في موقع الأخبار، فإن هناك شبه بين ما يجري بين الرئيسين عون وميقاتي وبين ما جرى بين الرئيسين عون والحريري، كما أن هناك تناقض في ذات الوقت، حيث أن ما يختلف عليه الرئيسان الآن هو أسماء في حقائب، بعضها متطابق مع ما شاب علاقة عون بالحريري وخصوصاً حيال حقيبة الداخلية، إلا أن الجوهري فيما يميّز تجربة ميقاتي مع رئيس الجمهورية، أن أياً منهما لم يقل جهاراً أو سرّاً بأنّه لا يريد التعاون مع الآخر.
وأشار الموقع إلى الرئيسان عون وميقاتي بدوا حتى الاجتماع الحادي عشر، يوم الثلاثاء الماضي على وشك إعلان تأليف الحكومة، بعدما وصلا إلى مرحلة إسقاط الأسماء في الحقائب المتفق عليها بتفاهمهما، وبلا عقبات مهمة، قبل موعد الاجتماع التالي، الثاني عشر الخميس، تبدّد كل ذلك التفاؤل، قبل أن يشيع الرئيسان المناخ الإيجابي ويؤكدان استمرار التعاون، فيما لازال الغموض يكتنف لقاء الخميس الذي طغت عليه الأجواء السلبية.
ولف الموقع بأن أحد الأسباب التي تم الحديث عنها هو الزيارة المفاجئة للسفيرة الأميركية دوروثي شيا لقصر بعبدا، مع أنها تحدّثت عن استعجالها تأليف الحكومة، وقيل أيضاً إن الحريري وضع تحفظات عن أسماء مقترحة في الحكومة، وقيل أيضاً وأيضاً إن رئيس مجلس النواب نبيه بري غير راضٍ عن مسار التفاوض، مع أن البعض أشاع اعتقاداً بأنه عراب تكليف ميقاتي، مثلما كان عراب تكليف الحريري.
وأوضح الموقع بأن هناك ثلاث نقاط عالقة بين الرئيسين بقيت حتى اجتماع الخميس 19 آب تحتاج إلى مزيد من التفاهم عليها:
1 - نيابة رئاسة الحكومة التي طُرح لها اسمان هما النائب السابق مروان أبو فاضل والرئيس السابق لجمعية الصناعيين اللبنانيين جاك صراف الذي اصطدم بتحفّظ الرئيس المكلف عنه، كان متوقعاً أن يتسلم المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير جواب ميقاتي عن أيّ من الاسمين المقترَحين.
2 - وزارة الداخلية المستقرّة عند السنّة، بيد أنها اصطدمت بالأسماء المرشحة لها، وهي لأربعة ضباط في قوى الأمن الداخلي، ثلاثة منهم متقاعدون هم العمداء محمد الحسن ومروان زين وإبراهيم بصبوص، فيما رابعهم لا يزال في الخدمة العميد أحمد الحجار. لم يتحمس ميقاتي للحسن، ملاقياً موقف الحريري السلبي منه، كان عون ينتظر بدوره أحد الأسماء الثلاثة المتبقية للحقيبة.
3 - وزارة المال المحسومة لبرّي، إلا أنها كانت لا تزال عالقة عند موافقة عون على أحد اسمين. كلاهما لم يُرضه ولديه أكثر من علامة استفهام عليه: يُعتبر يوسف خليل مرشح حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أكثر منه مرشح حركة أمل، ناهيك بأنه ساعده الأيمن الذي يضع - أو قد يضع - الحقيبة تحت تأثيره. أما الآخر فهو المستشار الاقتصادي في سفارة لبنان في واشنطن عبدالله نصرالدين القليل الخبرة، ناهيك بأنه موظف في الفئة الرابعة في سلم إدارته، ما يضعه في حقيبة حساسة. كلاهما يحظى بتأييد برّي.
باستثناء النقاط الثلاث العالقة هذه، بدا تأليف الحكومة على وشك إبصار النور قبل تبخّر الآمال تلك، سرعان ما تحدثت أوساط محيطة بالرئاسة عن موقف فاجأ عون عندما تبلّغ أنّ ميقاتي عدّل أسماء عشرة وزراء مسيحيين وأبدلهم بآخرين، لم يكونوا "تبعاً لما تناولته الأوساط هذه" في لائحة الأسماء التي ناقشها الرئيسان، من ثم رداً على كلام رئيس الجمهورية، قيل إنه طالب بالثلث+1، قبل أن تتسبب عاصفة التسريبات بتعطيل اجتماعهما الثاني عشر الخميس، تبادلا رسائل إيجابية في التمسك بكل ما اتفقا عليه، وليتم الاتفاق على وضع وزارة الطاقة في الحصة السنية في اجتماع الخميس.
المصدر: الأخبار اللبنانية