يترقب اللبنانيون تشكيل حكومة إنقاذ، تعمل على وقف الانهيار الحاصل، إلا أن رياح التفاؤل بقرب التأليف لا تنفك تصطدم بجدار العقد المستجدة، ويعود مسار توزيع الحقائب وإسقاط الأسماء إلى المربع الأول.
وبحسب موقع الأخبار اللبنانية فقد خيمت الأجواء الإيجابية على تصريحات مختلف القوى السياسية الشريكة في الحكومة المقبلة، بعد دخول المدير العام للأمن العام، اللواء عباس إبراهيم، على خط التفاوض بين الرئيسين عون وميقاتي.
ونقل الموقع عن مصادر سياسية رفيعة المستوى، تأكيدها بأن عقدة حقيبتي الداخلية والعدل قد جرى حلها، وحُصرت المشكلة الآن في مطالبة الرئيس نجيب ميقاتي بالحصول على واحدة من حقائب الاقتصاد والشؤون الاجتماعية أو الطاقة، ويقول ميقاتي إنه يريد إحدى هذه الحقائب لكي يكون مشاركاً، عبر ممثل له، في المفاوضات التي ستجري مع صندوق النقد الدولي.
ومع مواصلة اللواء إبراهيم في مساعيه بين الرئيسين فقد تبين أن الاتفاق على الداخلية أدى إلى ترشيح القاضي بسام المولوي لتولّيها، أما العدل، فتوافق عون وميقاتي على أن يحملها القاضي هنري خوري، بعدما سقط ترشيح القاضية ريتا كرم، فيما عاد الرئيسان ليتفقا على اسم السفير السابق عبد الله بوحبيب ليتولى وزارة الخارجية.
وكانت المفاوضات قد شهدت خلافاً على اسمَي وزيرين مسيحيين جرى التفاهم عليهما بعدما عُرِضت على رئيس الجمهورية مجموعة أسماء، انتقى منها مجموعة أقلّ عدداً، ليتولّى ميقاتي اختيار اسمين منها.
وأوضحت مصادر في التيار الوطني الحر بأن تأليف الحكومة لا يجب أن يتجاوز نهاية الأسبوع، أو في أي وقت قبل ذلك إذا ما ثبت الرئيس ميقاتي على موقفه، مشيرين إلى أن تقلب الرئيس ميقاتي المستمر هو السبب وراء تأخر التأليف، بالقول: " ما إن يتم الاتفاق على اسم مثلاً، حتى يعود الى رفضه قبل أن يتراجع عن الرفض ليعود الى القبول... وهكذا"، وهذا ما حصل لدى اقتراح رئيس الجمهورية اسم القاضي هنري خوري لوزارة العدل، إذ رفضه الرئيس المكلف، فاقترح عون اسم القاضية ريتا كرم التي وافق عليها ميقاتي، قبل أن يغيّر الأخير موقفه ويستقبل خوري ثم يبلغ عون موافقته عليه. والأمر نفسه ينطبق على توزّع الوزارات وعودة الرئيس المكلف عما سبق أن وافق عليه.
ولفتت المصادر إلى أن الرئيس المكلف لمس منذ اليوم الأول أن لا مطالب لدى رئيس الجمهورية فيما يتعلق بالثلث المعطل.
المصدر: الأخبار اللبنانية