قطر تتوعد الساعين لإحداث الفرقة عبر إثارة النعرات الطائفية والقبلية في الإمارة

وفي تطور لافت يوحي بإجراءات قطرية جديدة ضد معارضيها، نقل موقع سي ان ان، توجيه وزارة الداخلية القطرية تحذيراً للذين يثيرون النعرات الطائفية والقبلية ويسعون لإحداث الفرقة في الإمارة.

حيث أكدت الداخلية القطرية في بيان لها بأن البعض يتداول "رسائل وعبارات تثير النعرات وتستهدف مكونات المجتمع بالاستفزاز والتجريح والإساءة الأمر الذي من شأنه إحداث الفرقة بين أبناء الوطن الواحد والإضرار بنسيج المجتمع".

وأضاف البيان: "إن البعض يسعى لتوظيف هذه التصرفات على شكل حملات إعلامية تهدف إلى شق الوحدة الوطنية وزرع التفرقة والكراهية التي تجاوزها المجتمع القطري في أحلك الظروف خلال السنوات الماضية".

وتابع بيان الداخلية القطرية بالقول: "ولكون إثارة النعرات الطائفية أو القبلية البغيضة أو التمييز بين أفراد المجتمع ومكوناته أو تحقير فئة دون غيرها في المجتمع من المسائل الخطيرة التي تمس أمن المجتمع ووحدته، فإن الجهات المعنية لن تتوانى في تطبيق كافة الإجراءات وفق القانون بحق كل من يحاول النيل من وحدة المجتمع وتماسكه أو المس باللحمة الوطنية والتماسك الاجتماعي المستند على مبادئ العدل والمساواة بين المواطنين في الحقوق الواجبات العامة".

والجدير بالذكر إلى أن قانون الانتخابات القطري قد صنف القطريين إلى أصليين يحق لهم الترشح والانتخاب، وقطريين مجنسين مولودين في قطر وجدهم قطري، وهؤلاء يحق لهم الانتخاب ولكن لا يحق لهم الترشح، بينما هنالك فئة ثالثة هي "المجنسون"، الذين لا يحق لهم الترشح ولا الانتخاب، وتضرر بشكل كبير من هذا القانون المنتسبون إلى قبيلة آل مرة الذي يقدر البعض نسبتهم تفوق الـ 40% من سكان قطر.

وتجدر الإشارة إلى أن التوترات بين قبيلة آل مرة والقيادة الحالية من آل ثاني ليست جديدة، ففي عام 2005 جردت السلطات بعض أفراد القبيلة من الجنسية وقالت إن السبب في ذلك هو حملهم جنسيتين، فيما اعتبر أفراد القبيلة بأن السبب وراء هذا الإجراء هو تصفية حسابات ومحاولة تقليص عدد أفراد القبيلة لضمان التوازن القبلي في قطر.