قررت محكمة أمن الدولة الأردنية في 12 يوليو/ تموز الماضي، تجريم رئيس الديوان الملكي السابق باسم عوض الله، والشريف حسن بن زيد، بالمؤامرة التي جرت أحداثها في أوائل نيسان الماضي، والتي عرفت باسم قضية الفتنة، وقضت بحبس المتهمين لمدة 15 عاما بالأشغال المؤقتة لكل منهما، فيما قدم رئيس هيئة الدفاع أوراق الطعن في قرار المحكمة إلى محكمة التمييز.
وبحسب موقع سي إن إن، فقد أصدرت محكمة التمييز في الأردن، اليوم الخميس قرارها في الطعن المقدمة من هيئة الدفاع عن المتهمين في قضية الفتنة في الأردن.
حيث أكدت المحكمة تأييد قرار محكمة أمن الدولة بحق المتهمين في قضية الفتنة، الذي يقضي بسجن كل من المتهمان باسم عوض الله، والشريف حسن بن زيد، لمدة 15 سنة، بتهم التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة، والقيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة بالاشتراك، وتهمة حيازة مادة مخدرة بقصد تعاطيها وتعاطي المواد المخدرة.
وقالت محكمة التمييز في حكمها الذي صدر اليوم بأنها "وجدت أن الأفعال الثابتة التي اقترفها المتهمان تمثلت بأفعال مادية وأنشطة ملموسة بقصد التشجيع والحث على مناهضة نظام الحكم السياسي"، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الأردنية.
كما أوضحت محكمة التمييز بأن قرار محكمة أمن الدولة "استجمع الأفعال المرتكبة من قبل المتهمين كافة أركان عناصر الجرائم المسندة إليهما"، و "بُني على وقائع ثابتة ومستخلصة من بينات قانونية قدمتها النيابة العامة وفقا للأصول".
وكان المحامي محمد عفيف، وكيل المتهم باسم عوض الله في قضية الفتنة في الأردن، قد قام بتقديم أوراق الطعن في قرار محكمة أمن الدولة بهذه القضية في أوائل شهر آب الماضي، إلى محكمة التمييز.
المصدر: سي ان ان