أوضح وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال، حمد حسن، خلال حديث تلفزيوني القرار الذي اتخذه بتحديد سعر صرف الدولار الأمريكي للأدوية غير المدعومة استثنائياً بنسبة 80% من سعر الصرف بالأسواق اللبنانية، أي بحسم 20% وذلك لفترة أقصاها نهاية هذه السنة.
ولفت إلى أنه "بعد سلسلة زيارات ومداهمات لمستودعات المستوردين والمستودعات العامة، وجدنا أن الأدوية التي كانت مدعومة وتم رفع الدعم عنها متوفرة بكميات كبيرة، والشركات غير قادرة على الالتزام بدفع 65% من سعر الدواء على سعر صرف دولار السوق، لأن الـ 35% التي كنا سنحسمها اعتبرناها تسويقاً للشركات، وهم كانوا يدفعون 85% من سعر الصرف، و15% للمصرف، بالتالي باتت الكلفة عليهم عالية".
وأوضح حسن أنه "حين سعّرنا 65-35، تم صرف كمية كبيرة من الأدوية التي كانت مدعومة ورفع عنها الدعم. واليوم لزمنا الشركات بـ 10% من ربحهم على الدواء، والشركات الأم بـ 10%، وهكذا تم الاتفاق على حسم 20%". وأكد أنه "ابتداءً من الغد ستبدأ "الفوترة" للصيدليات، بالتالي أتمنى منهم الالتزام بالصرف وعدم التخزين، فالتخزين لا معنى له إن كان الدواء مدعوماً أم لا".
وبين أن القرار الأخير ينص على أن "يلتزم المستوردون بصرف الدواء المدعوم بشكل مستقل يلبي حاجة السوق. كما يتعهد المستوردون بالالتزام بالاستيراد السريع لأدوية الأمراض المستعصية وأدوية السرطان وقف الاتفاق مع مصرف لبنان"، مشيراً إلى أن "أدوية الأمراض المستعصية باتت تتوفر في السوق، حيث تم حل 30% بالأسبوع المنصرم، واليوم تم حل 30%، حيث وصلت الأدوية للسوق وهي بين مطار بيروت والمرفأ يتم "تخليص أوراقها"، و40% تنتظر إعطاء مصرف لبنان موافقة مسبقة، وهو يسير بالعملية وفق الاتفاق"، مضيفاً "هكذا نكون وضعنا حلاً شبه نهائي لمشكلة الدواء رغم كل الظروف".
