رغم تعهد حركة طالبان بعدم سعيها للانتقام، وإعلانها عفواً عاماً عن جميع موظفي الحكومة الأفغانية السابقة، إلا أن ممارساتها القمعية التي تلتقطها كاميرات الهواتف النقالة للأفغان المذعورين، تؤكد زيف ادعاءاتها، وتثير الشكوك حول حقيقة نواياها الخفية، وتعيد الذكريات إلى فترة حكمها السابق الذي تميز بالتطرف والتعصب والقمع والإرهاب.
وبحسب موقع سكاي نيوز، فقد أكدت متحدثة في مجلس حقوق الإنسان، بأن حركة طالبان تشن هجمات انتقامية، ضد جنود سابقين وموظفين حكوميين، تشمل الملاحقة والاعتقال وتصل إلى القتل.
يأتي ذلك في الوقت الذي انتشر فيه مقطع فيديو يظهر مقاتلين مسلحين ينتمون إلى طالبان يقومون بوضع عدد من الشبان المقيدة أيديهم في صناديق السيارات في العاصمة الأفغانية كابول.
حيث قالت المتحدثة في مجلس حقوق الإنسان ميشيل باتشيليت، إنها اطلعت على "تقارير موثوقة" تفيد بأن مقاتلي طالبان يفتشون المنازل منزلا منزلا، لتعقب أي شخص عمل في الحكومة السابقة أو مع الولايات المتحدة.
وأضافت باتشيليت "المسؤولون الذين عملوا في الإدارات السابقة وأفراد عائلاتهم يتعرضون للاحتجاز التعسفي، في بعض الحالات، تم إطلاق سراح المسؤولين، وفي حالات أخرى، تم العثور عليهم مقتولين".
وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي الكثير من مقاطع الفيديو التي توثق أفعال طالبان القمعية، ويظهر أحد المقاطع رجالا مسلحين من طالبان يقومون بوضع 4 رجال على الأقل، في صناديق السيارات الخلفية، قبل أن ينقلوهم لمكان مجهول، فيما أفاد عدد من الصحفيين بأن تصوير اللقطات جرى في منطقة سالانغ وات في كابول.
ويذكر أن حركة طالبان أعادت السيطرة على الحكم في أفغانستان، بعد عشرين عاما من إنهاء حكمها الذي تميز بالتطرف والتعصب واستخدام العنف والقمع الشديدين.