وجه النواب في تكتل "الجمهورية القوية" عماد واكيم، جورج عقيص، فادي سعد وشوقي الدكاش، عن طريق رئيس مجلس النواب نبيه بري، سؤالاً إلى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عن موضوع "استيراد النفط الإيراني"، وأملوا الإجابة عنه ضمن المهلة القانونية، وحثوا ميقاتي على إجراء المقتضى القانوني وإحالة السؤال إلى الحكومة للإجابة عنه.
وقالوا في نص السؤال:
"يخضع استيراد المحروقات والمشتقات النفطية إلى لبنان لنصوص قانونية وتنظيمية ومراسيم وقرارات وزارة آمرة، تتعلق بالانتظام العام وبالمصلحة الوطنية العليا التي تمثلها هذه المادة الحيوية والأساسية لحياة المواطن وللدورة الاقتصادية بشكل عام.
يستنتج من مجمل هذه النصوص أن عملية الاستيراد يجب أن تقترن بأذونات ومواصفات وشروط مسبقة يتعين على المستورد الحصول عليها، أو تلبيتها لكي يصح منحه الإذن، كما يتعين أن تكون عملية الاستيراد منطلقة من احتياجات ودراسات تعدها وزارة الطالقة وتندرج ضمن إطارها، كما يقتضي، على الأقل، أن يكون الاستيراد حاصلاً ممن يمتهن التجارة فيكون خاضعاً، بالتالي، للموجبات التي يفرضها القانون على التجار والمستوردين من رقابة مسبقة وفحص لاحق لوصول المحروقات وأداء الرسوم والضرائب المتوجبة عن عمليات البيع المحلية لصالح خزينة الدولة".
وتابع نص السؤال: "بمقابل كل ما تقدم، أعلن الأمين العام لحزب الله عن نيته استقدام بواخر من الجمهورية الإسلامية في إيران محملة بالمحروقات لبيعها و/أو توزيعها داخل الأراضي اللبنانية، عبر إفراغها أولاً في الموانئ السورية ومن ثم نقلها براً إلى لبنان.
وفضلاً عن عدم مراعاة عملية الاستقدام هذه لأي من المعايير القانونية والتنظيمية المشار إليها أعلاه، وعدم استيفائها لأي من الشروط التي تفرضها الدولة اللبنانية على الراغبين باستيراد المحروقات، ما يشكل خرقاً فادحاً للسيادة اللبنانية من خلال انتهاك قوانين الدولة وأنظمتها، فإن هذه العملية قد تفتح الباب واسعاً أمام فوضى الاستيراد والبيع والتوزيع والمضاربات التي قد تزيد الوضع الاقتصادي تردياً وتعقيداً".
ووجه النواب الأسئلة التالية:
"1- هل الحكومة اللبنانية على علم، من أي نوع كان، بعملية استيراد النفط الإيراني من قبل حزب الله؟ وهل استوفت هذه العملية الشروط المنصوص عليها في القوانين الآمرة التي ترعى عمليات استيراد ونقل وتوزيع وتخزين وبيع المحروقات داخل الأراضي اللبنانية؟
2- ألا يشكل القبول بالواقع الذي فرضه حزب الله من جراء ذلك، موافقة مستقبلية ضمنية على عمليات مشابهة تجريها جهات وأحزاب أخرى لمواد مشابهة، من قبل الحكومة اللبنانية؟
3 ألم يكن بالتالي من الأجدى في حال كانت نية الجمهورية الإسلامية الإيرانية مساعدة الشعب اللبناني أن يتم التفاوض من دولة إلى دولة وأن يتم طلب الحصول الرسمي على استثناء من العقوبات بشكل يمكن لبنان من الحصول على النفط الإيراني دون تعريضه لأي خطر؟
4- هل يشكل استقدام النفط الإيراني الذي يجري فيه حلاً لمشكلة الشح في المحروقات في الأسواق اللبنانية، أم يزيد هذه المعضلة تعقيداً؟ وما هي خطط الحكومة لمواجهة هذه المعضلة؟"
وختم النواب سؤالهم بالقول: "إن النواب الموقعين أدناه يأملون من دولتكم إجراء المقتضى القانوني وإحالة هذا السؤال إلى الحكومة للجواب عليه خلال المهلة القانونية التي حددتها المادة 124 من النظام الداخلي لمجلس النواب ليصار وسنداً إلى هذا الجواب إلى اتخاذ الموقف المناسب".
النهضة نيوز - بيروت