شدد وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، على أن سورية ستواصل "معركتها على الإرهاب حتى تطهير كل أراضيها منه وبسط سلطة الدولة وإعادة الأمن والاستقرار إلى كل ربوع البلاد.. ولن يثنيها عن ذلك أي اعتداءات أو ضغوط خارجية أو أكاذيب وادعاءات جرى ويجري الترويج لها".
دحر الوجود الأجنبي
ودعا المقداد كل من يراهن على الإرهاب ويستثمر فيه أن "يعلم بأن رهانه خاسر ومدمر لأن هذا الإرهاب سيرتد عليه عاجلاً أم آجلاً وسيدفع ثمنه الأبرياء كما حصل في دول مختلفة، وهو الأمر الذي يجب أن نحرص جميعاً ألا يتكرر".
وأكد موقف سورية بأن "أي وجود أجنبي على أراضيها دون موافقتها غير شرعي ويشكل خرقاً سافراً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ولكل قرارات مجلس الأمن ذات الصلة"، مشيراً إلى أن هذا الوجود "يمنع استكمال مهمة القضاء على الإرهاب ويهدد الاستقرار والأمن في المنطقة، وبالتالي فإن احتلال القوات التركية والأمريكية لأراضٍ سورية تحت ذرائع واهية، وسرقتها ثروات الشعب السوري ومقدراته يجب أن تنتهي فوراً ودون قيد أو شرط"
ولفت المقداد هنا إلى أن بلاده ستعمل بعزيمة وإصرار على إنهاء الاحتلال بكل الوسائل التي يكفلها القانون الدولي، مثلما دحرت سورية الإرهاب من معظم أراضيها"، مؤكداً أن "التاريخ يشهد أنه لا بقاء لمحتل طال الزمن أم قصر".
الأجندات الانفصالية
وحذر "القلة من أصحاب الأجندات الانفصالية في شمال شرق سورية من مواصلة أوهامهم التي يرفضها الشعب السوري لأنهم بذلك يضعون أنفسهم في خانة القوى المتآمرة على وحدة سورية أرضاً وشعباً"، مؤكداً أن سوريا ستتعامل معهم على هذا الأساس، ونصحهم بأن "يصحوا من غفلتهم ويتعلموا من الدروس الماثلة أمامهم وعلى مقربة منهم من أن الرهان على القوى الخارجية والاستقواء بالمحتل على أبناء شعبهم هو رهان فاشل ولا يجلب إلا الذل والهوان لأصحابه والأذى والضرر لبلادهم وشعبهم".
العقوبات الاقتصادية
ولفت المقداد إلى الواقع الصعب الذي تمر فيه البلاد نتيجة العقوبات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب الموجهة للنيل من صمود الشعب السوري، والتي زادت الفقر والجوع خاصة مع انتشار وباء كوفيد 19، مشيراً إلى الجهود الجبارة المبذولة على المستوى الطبي أو على مستوى التضامن الإنساني، وقال: إذا كان كوفيد 19 "يقتل مرة فهو يقتل مرات ومرات في ظل الإجراءات الاقتصادية القسرية الأحادية، مقتبساً قول المقررة الخاصة المعنية بالتأثير السلبي لهذه الإجراءات على التمتع بحقوق الإنسان، إذ قالت: "إن العقوبات تجلب المعاناة والموت في دول مثل كوبا وإيران والسودان وسورية وفنزويلا واليمن".
لجنة مناقشة الدستور
وأضاف: إن سوريا "كانت منفتحة دائماً على أي مبادرات أو جهود سياسية صادقة وحيادية لمساعدتها في الخروج من الأزمة على الرغم من العوائق التي تضعها دول ليس لها مصلحة في استمرار هذه الجهود بالاتجاه الذي يحقق الاستقرار في سورية"، مشيراً إلى أنه "مع الحفاظ على الثوابت الوطنية شاركت سورية في محادثات جنيف ومشاورات موسكو واجتماعات أستانا كما سهلت إطلاق عمل لجنة مناقشة الدستور عبر مساهمتها في الوصول إلى اتفاق بشأن تشكيلة اللجنة وقواعد الإجراءات الخاصة بها وأن هذه العملية يجب أن تكون بملكية وقيادة سورية ودون تدخل خارجي انطلاقاً من قاعدة أن الدستور وكل ما يتصل به هو شأن سوري سوري يقرره السوريون بأنفسهم كما نؤكد على ضرورة أن يحافظ المبعوث الخاص للأمين العام على دوره كميسر وأن ينقل ما يحدث بصورة نزيهة وحيادية وموضوعية".
المساعدات الإنسانية
وشدد وزير الخارجية على ضرورة أن يجري العمل الإنساني في سورية "بما يتسق مع احترام سيادتها ووحدتها وسلامتها الإقليمية والعمل بموافقتها وبالتنسيق معها وفقاً لقرار الجمعية العامة رقم 46-182 وضرورة توسيع النشاط الإنساني ليشمل المساعدات التنموية ومشاريع التعافي المبكر والصمود الهادفة إلى توفير المياه وخدمات الصرف الصحي والرعاية الطبية والتعليم والمأوى".
احتلال الجولان وذريعة الأسلحة الكيميائيةوجدد المقداد تأكيد سورية على أن "استخدام الأسلحة الكيميائية تحت أي ظروف ومن قبل أي كان وفي أي مكان أو زمان هو أمر مدان ومرفوض كلياً ولذلك انضمت طوعاً إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية وأوفت خلال فترة قياسية بكل الالتزامات الناتجة عن هذا الانضمام وحرصت على التعاون المستمر مع منظمة الحظر لإغلاق هذا الملف بأسرع وقت ممكن، لكن للأسف عمدت بعض الدول إلى تسييس هذا الملف بشكل فاضح سواء عبر الاستمرار في توجيه اتهامات لسورية لا أساس لها من الصحة مصدرها المجموعات الإرهابية ومن يدعمها أو عبر التشكيك بتعاون سورية مع المنظمة إلى جانب استغلالها لتقارير تفتقر إلى المصداقية والمهنية والتلاعب بنصوص الاتفاقية لإنشاء آليات غير شرعية وتمرير قرار فرضته الدول الغربية ضد سورية في الدورة الـ 25 لمؤتمر الدول الأطراف يشكل سابقة خطيرة في مسيرة عمل المنظمة وسيفاً مسلطاً على رقاب جميع الدول الأطراف".
وأوضح المقداد أن "إسرائيل تواصل منذ العام 1967 احتلالها لجزء غال من سورية هو الجولان السوري ولذلك تعيد سورية التأكيد على تمسكها الراسخ بحقها في استعادة كامل الجولان المحتل حتى خط الرابع من حزيران لعام 1967 وعلى أن كل الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال لتغيير معالمه الطبيعية والديموغرافية أو فرض سلطتها عليه هي باطلة وملغاة وليس لها أي أثر قانوني بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981".